منظمات حقوقيه ترفض قانون التظاهر المقترح من الحكومه.

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

حيث أبدت المنظمات أعتراضها على ما تضمنه القانون
المقترح من مواد من شأنها مخالفة المواثيق الدوليه المعنيه بحقوق الأنسان والتى تؤكد على الحق فى التجمع السلمى وحرية الرأى والتعبير وجاءت تعليقات المنظمات على بعض نصوص القانون على النحو التالى :
 حيث جاء عدم تحديد القانون لإعداد المتظاهرين أو المعتصمين لأي أجتماع يجعل من تجمع لأكثر من ثلاثة أفراد في اي مكان عام أو خاص عرضه للمسائله وللتجريم وبالتالى تطبيق العقوبه المقرره عليهم .
 كما حظرت الماده السادسه من القانون الأعتصام نهائيا وحظرا تاما بالمخالفه للمواثيق والأتفاقيات الدوليه
كما أنه خول لجهة الأداره متمثله في وزارة الداخليه القدره علي
منع أي تظاهر بدعوي حماية النظام العام .
 وفى الماده السابعة فى القانون المقترح عشر تم صياغة جريمه جديده أسماها التحريض علي التظاهر ويكفي لتطبيقها مجرد تغريده علي مواقع التواصل الأجتماعي أو قلم في جريده أو صوت حر في أحدي البرامج وهو ما يعد مصادره صريحة للحق فى حرية الرأى والتعبير .
كذلك تأتي المادة الثالثة عشرمن القانون لتبيح القتل من أجل
الدفاع عن الممتلكات  وكأن المال اصبح اكبر
قيمة من حياة الإنسان.
ثم جاءت المادة الرابعة عشر لتحظر الإقتراب لمسافة
مابين خمسين مترا ومائة متر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة من (المقار الرئاسيةـ مقار المجالس التشريعية. ـ مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. ـ مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. ـ مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية ) و هذا يعني عدم وجود اي شارع في مصر يصلح للتظاهر به ، ولا يكون امام المتظاهرين الا الصحراء .
 كذلك جاء القاون بتغليظ العقوبه على المخالفين و التي لاتقل عن
مائة ألف جنيه وقد تصل الي ثلاثمائة الف جنيه لمنظمين المظاهرة هي عقوبة مغلظة لا تتناسب ابدا مع الفعل و تتعارض مع حق اصيل للمواطن والتي تعد فيه العقوبة استثناء .