تجميد عضوية 31 قياديا في الحزب الحاكم بالسودان

رام الله - دنيا الوطن
أصدر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، الاثنين، قرارًا قضى بتجميد عضوية كل الموقعين على المذكرة الإصلاحية الشهيرة بمذكرة الـ(31) مسؤلاً في الحزب بمن فيهم القيادي البارز في الحزب دكتور غازي صلاح الدين الذي اتهم بدوره بعض قيادات المؤتمر الوطني بأنهم يضيقون بأي رأي مخالف حتى لو صدر من داخل الحزب ، ويغفلون عن مشاكل البلاد التي تهدد وحدتها، بل وجودها.

وكان (31) من المسؤولين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفعوا مذكرة للرئيس البشير عبروا فيها عن رفضهم لاستخدام العنف ضد المتظاهرين ضد رفع الدعم عن المحروقات، كما رفضوا الإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أقرتها الحكومة مؤخراً.

وتم تسليم القرار الذي أصدره رئيس لجنة المحاسبة التي شكلها الرئيس البشير إلى رئيس البرلمان حمد ابراهيم الطاهر ، إلى الموقعين بصورة سرية حسب مصادر اعلامية لكل قيادي، وبنت اللجنة قرارها على نص ورد في قرار المشير عمر البشير رئيس الحزب الذي كون بموجبه اللجنة في الثاني من أكتوبر الجاري وينص في بنده الثالث على أنه : " يحق للجنة تجميد النشاط التنظيمي لأي عضو ورد أسمه في المذكرة لحين اكتمال المحاسبة ".

اللجنة غير مؤهلة وفي تعليقه على قرار تجميد عضويته في حزب المؤتمر الوطني، قال القيادي بالحزب دكتور غازي صلاح الدين أنه سبق القول بأن اللجنة ليست مؤهلة ابتداءً للنظر في مسألة المحاسبة وقرار إنشائها لم يصدر من المكتب القيادي ولا من أي مؤسسة تنظيمية أخرى، بل هو قد صدر بتشاور شخصي بين عدد محدود من القيادات لم يفوضهم أحد لإصدار القرار ، وأن لجنة المحاسبة غير محايدة وقراراتها صادرة حتى قبل إنشائها وهي بذلك قرارات باطلة

وأبدى دكتور غازي في تعليقه الذي نشره على صفحته الشخصية في فيسبوك اندهاشه من أن بعض قيادات المؤتمر الوطني تولي هذه مسألة محاسبتهم كل هذا الوقت والجهد بينما تغفل عن مشاكل البلاد التي تهدد وحدتها، بل وجودها.

إجراء مراجعات داخلية وتابع: " الذي يستنتج من كل هذه الضجة هو أن بعض قيادات المؤتمر الوطني يضيقون بأي رأي مخالف حتى لو صدر من داخل المؤتمر" ، مشيرا إلى أنه كان الأجدر بقيادة المؤتمر أن توظف تداعيات الأحداث الأخيرة لإجراء مراجعات داخلية ونقد للذات بما يقوي المؤتمر نفسه ويؤهله لقيادة البلاد .

مؤكدا أن السودان الآن يحتاج إلى مصالحة كبرى، وإذا أثبت قادة المؤتمر الوطني أنهم عاجزون عن توحيد صفهم الداخلي والتصالح مع قواعدهم فلن يستطيعوا أن يقدموا أنفسهم قيادة مقنعة وكفؤة لمعالجة مشكلات البلاد وتوحيد صفها.

وأوضح القيادي في الحزب الحاكم بأن الموقعين على المذكرة سيركزون على العمل الإيجابي ولن ينجروا إلى معارك انصرافية، قائلا "قضية عضوية المؤتمر الوطني وطريقة محاسبتها ليست في أولويات هموم الشعب السوداني الذي يعاني من مشكلات البقاء في المقام الأول" .

يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه أسامة توفيق أحد الموقعين على المذكرة الإصلاحية القرار، بأنه شبيه بكروت الدعوة للمناسبات حسب تصريح لصحيفة اليوم التالي ، كما قطع حسن رزق عضو المكتب القيادي بالحزب واحد الموقعين على المذكرة بعدم اكتراثه لقرارات لجنة التحقيق ، وقال أن أي قرار يصدر من قبل تلك اللجنة غير المحايدة باطل ولا قيمة له .

ويعد د.غازي صلاح الدين العتباني وحسن عثمان رزق ، أسامة توفيق ، ومحمد إبراهيم عبد الجليل " ود إبراهيم " وفضل الله محمد ومهدي أكرت عضو البرلمان أبرز القيادات الموقعة على المذكرة من بين (31) قيادياً في الحزب .