الوطنى لحقوق الانسان يعترض على 5 بنود بقانون التظاهر

رام الله - دنيا الوطن
اعترض محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان على خمسة بنود فى مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء الى الرئيس المؤقت عدلي منصور ومن اهم تلك البنود المادة الثامنة والتى تقرر 7 ايام كحد ادنى للابلاغ بميعاد التظاهر حيث علل نعيم رفضه بان  المدة كبيرة جداويجب ان تقل لــ 48 ساعة وان ترفع مطالبهم للجهه المختصه ويبت بها قبل انقضاء موعد التظاهره .

ورفض ايضا نعيم المادة الحادية عشر والتى تعطى الحق لوزير الداخليه برفض التظاهر والغاؤه حيث ان ذلك يفتح الباب امام الرجوع مرة اخرى للتعنت والطغيان من جانب جهاز الشرطة ويخلق جو مشحون بالكراهية بينهم وبين الشعب لعدم الحصول على حق ابداء الراى

كما رفض نعيم صيغة المادة الرابعة عشر الخاصة بـ"التعامل مع المتظاهرين لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس" ، وذلك لانها تفتح الباب إلى التعامل بالرصاص الحى مع المتظاهرين ولم يحدد المشرع ماهى تلك الوسائل .

وتسائل نعيم كيف يصدر المشرع مثل المادة السابعة عشر والخاصة بإصدار المحافظ قرار الحد الاقصى لأعداد المجتمعين فى المظاهرة او المسيرة ، انها من اكثر المواد التى تعبر عن كبت للحريات فماذا لو قام الشعب مثل ثورتى يناير ويونيو كيف يحدد المحافظ وقتها الاعداد بالملايين.

وانتهى نعيم الى المادة العشرون والتى تنص على عقاب المتظاهر بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 الف اذا خالف بنود التظاهر ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الابتعاد 300 متر عن المبانى الحكومية  فتلك المادة اللعينة تفتح الباب امام التلفيق من جانب الشرطه وعودة للدولة البوليسية مرة اخرى .

وفى سياق متصل اعرب نعيم عن الموافقه من حيث  الفكرة على وجود قانون للتظاهر بمصر اسوة بالدول الكبرى كالولايات المتحدة وفرنسا والمانيا وبلجيكا واستراليا ، كما انها تجدى نفعاً لحمايه المتظاهرين انفسهم من البلطجيه والمندسين وحمايه المال العام الذى تضرر كثيرا فى السنوات الثلاث السابقه وذلك شريطة ايقاف العمل بقانون الطوارىء الحالى ورفع حظر التجوال من كافه المحافظات المصرية .