حركة 6 ابريل ( الجيهة الديموقراطية ) أسيوط تعترض على قانون التظاهر الجديد

يتمثل اعتراض الحركة على مشروع قانون التظاهر على المواد التالية المادة 3, 4, وهى المواد المتعلقة بوجوب اخطار قسم الشرطة التابع له مكان بداية المظاهرة ,, حيث ان المظاهرات فى الأساس علنية وتعتمد على وسائل الاعلام المفتوحة ومواقع التواصل الاجتماعى العلنية للدعوة لاهدافها واماكن تجمعها , فهى  علنية فى كل الاحوال وتعرف بها الاجهزة الامنية عن طريق وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعى  كما انه من الوارد ان تكون المظاهرة فى الأساس
احتجاجا على ذلك القسم , او ممارسات قياداته او ضد جهاز الشرطة , فكيف يتحول الخصم لحكم فى نفس الوقت المادة 5 اعطاء جهة الإدارة  (وزارة الداخلية ) الحق فى رفض اقامة المظاهرة يجعلها فوق النقد وفوق الإعتراض , وهو ما يعتبر حجرا على المعارضة ومنعا لها من ممارسة ضغط على الداخلية او الحكومة ككل حال انحرافها المادة 8 التى تعطى رجال الشرطة الحق فى حضور اى اجتماع , وهو ما يمثل خرقا لكل مبادىء الخصوصية , و يؤدى الى تدخل الداخلية فى كل شئون المجتمع سياسيا واجتماعيا وغيره المادة 12 التى تفرض اماكن
معينة للتظاهر تختارها الحكومة ممثلة فى المحافظين , حيث من الوارد ان يختارو اماكن معزولة , تؤدى الى عزل المحتجين عن الرأى العام , وافشال مهمتهم فى ايصال رسالة سياسية الى النظام والشعب المادة 14 , التى تمنع استمرار التظاهرات بعد 7 مساءا , وهو ما لا يجب ان يحدده النظام بل يحدده كثافة الإحتجاج او شعور المحتجين
بوجود زخم يسمح بالاستمرار المادة 24 الخاصة بالإضراب التى تشترط توقيع النقابة او توقيع العمال على وثيقة الإضراب , وهوما قد يؤدى الى وقوع العمال الموقعين تحت طائلة التعنت الامنى , , او كون النقابة تحت الحراسة القضائية مثلا , فبالتالى يستحيل الحصول على توقيعها اما عن باقى المواد التى تحظر حمل السلاح او التحريض الطائفى او السب وكل ما يخرج عن آداب وقيم المجتمع فليس لدينا عليها اى اعتراض , وهى فى الأساس مظاهر تخرج عن نطاق السلمية المتعارف عليها د.على سيد على المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 ابريل ( الجيهة الديموقراطية ) أسيوط