سلب حق السكان في ملكية ممتلكاتهم وسرقة أموالهم في العراق

رام الله - دنيا الوطن

تمنع القوات العراقية المؤتمرة بإمرة المالكي منذ أسابيع من دخول تجار ومشترين عراقيين الى ليبرتي للتوافق حول شراء أموال أشرف. بينما جاء التأكيد على خطة يونامي لنقل 42 ساكنا ناجين من مجزرة أشرف يوم 5 ايلول/ سبتمبر من قبل نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق وبحضور ممثلي السفارة الأمريكية في ليبرتي وتم تقديمه الي السكان: «الحكومة العراقية ستسمح للسكان لبيع ممتلكاتهم في أي وقت».

وأرسل نائب الممثل الخاص هذه الخطة الى ممثل السكان وكتب يقول «اننا مع السفارة الأمريكية أعددنا وثيقة .... حيث يعد حلا الى الأمام في تسوية قضية الأموال».

وفي يوم 6 ايلول/ سبتمبر أكدت السيدة بت جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الشرق الأدنى في رسالة الى السيدة رجوي مرة أخرى على هذه الخطة.

ولكن رغم هذه كلها ، فان لجنة أشرف في رئاسة الوزراء والمكلفة بقمع السكان منعت يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبر 2013 دخول أربعة تجار كانوا قد توجهوا من بغداد الى ليبرتي لشراء قسم من أموال أشرف. بينما في يوم 5 اكتوبر/ تشرين الأول قد تم
تزويد يونامي بأسماء التجار كما وفي يوم 7 تشرين الأول/ اكتوبر تم تنويه فريق يونامي وسرية حماية ليبرتي بساعة دخولهم.

وفي يوم 13 تشرين الأول منعت هذه اللجنة من جديد دخول التجار العراقيين الذين تم تزويد سرية الحماية بهوياتهم قبل يومين كتبيا وكذلك تم اشعار يونامي بذلك أيضا. وفي يوم 14 تشرين الأول/ اكتوبر منعت القوات العراقية مرة أخرى دخول 7
تجار عراقيين آخرين.. رغم أنه تم تزويد سرية الحماية وفريق رصد يونامي كتبيا بأسماء وهويات هؤلاء التجار قبله بيوم. في كل هذه الحالات تم اعادة هؤلاء التجار من قبل القوات العراقية بعد مدة من الانتظار..

منع دخول التجار العراقيين الى ليبرتي يشكل جزءا من مخطط المالكي لسلب حق السكان في ملكية ممتلكاتهم وسرقة أموالهم بأمر من نظام الملالي. قوات المالكي ومنذ نهاية 2011 قد أحبطت جهود السكان الهائلة وممثليهم لبيع أموالهم حيث منعوا
دخول التجار الى أشرف لشراء الأموال واعتقلت البعض منهم واعتدوا عليهم بالضرب والشتم..