"الضغط الشعبى" ترفض قانون التظاهر

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت  حركة الضغط الشعبى مشروع قانون التظاهر الذي
أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر
الجهد والدم الذي سال في الشوارع وان اى قانون يحد من حق التظاهر (السلمي) الذي اكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو فهو قانون ظالم ووصفت القانون بأنه ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة.

واضافت "المصرى" إن الشعب المصري الحر الذين مازالوا ينتظرون تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن يلتزمون
بهذا القانون الذي يكبت الحريات مطالبة الرئيس
عدلى منصور بالعدول عن هذا القرار
.
مؤكدة انهم يقومون الان بتفصيل القانون وفق رغبتهم المعادية للديمقراطية لاعادة الشعب للظلم والاستبداد حيث انهم
قاموا بتمرير قانون تمديد الحبسالاحتياطي وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها.

 واشارت الى أن الحكومة الحالية اعترفت بشعار "الثورة مستمرة" ورغم ذلك فهى تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ مؤكدة أن معنى الثورة مستمرة هى تنظيم مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الانتقالية فالشعب المصري انتفض
لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على
الدولة.