وعد: نتمسك بالوحدة الوطنية وبالمطالب المشروعة للشعب البحريني

رام الله - دنيا الوطن
يحتفي الشعب البحريني هذه الأيام بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس هيئة الاتحاد الوطني، التي قادت النضال الوطني الديمقراطي في خمسينات القرن الماضي. ففي الثالث عشر من أكتوبر عام 1954 اجتمع ممثلوا الشعب البحريني في مسجد بن خميس بالسنابس واختاروا 120 مواطناً من مختلف الفئات والمناطق يمثلون الهيئة التنفيذية العليا التي انبثق عنها اللجنة التنفيذية المكونة من ثمانية أشخاص هم عبدالعزيز الشملان، عبدالرحمن الباكر، السيد علي السيد ابراهيم كمال الدين، محسن التاجر، ابراهيم بن موسى، عبدالله بوذيب، عبدعلي العليوات، وابراهيم فخرو. وفي نفس الليلة أصدرت الهيئة التنفيذية العليا بياناً إلى الشعب البحريني حددت فيه مطالبها بوضوح تمثل أهمها في:

1.    تأسيس مجلس تشريعي يمثل أهالي البلاد تمثيلاً صحيحاً عن طريق الانتخابات الحرة.

2.    وضع قانون عام للبلاد جنائي ومدني على يد لجنة من رجال القانون يتمشى مع حاجتها وتقاليدها على أن يعرض هذا القانون على المجلس التشريعي لإقراره وكذلك إصلاح المحاكم وتنظيمها وتعيين قضاة لها ذوي كفاءة يحملون شهادات جامعية في الحقوق، ويكونون قد مارسوا القضاء في ظل القوانين المعترف بها.

3.    السماح بتأليف نقابات للعمال ونقابات لأصحاب المهن الحرة تعرض قوانينها ولوائحها على المجلس التشريعي لإقرارها.

4.    تأسيس محكمة عليا للنقض والإبرام مهمتها ان تفصل في الخلافات التي تطرأ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو أي خلاف يحدث بين الحكومة وأي فرد من أفراد الشعب. 

 

وقد تم تقديم هذه المطالب للحاكم إلا أنها لم تلقى أي استجابة، حيث تم إصدار بيان من السلطة تؤكد على "استحالة إيجاد المجلس التشريعي المطلوب (!)".

ان حركة هيئة الاتحاد الوطني، هي امتداد طبيعي لنضالات الشعب البحريني في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته وأربعينياته، وقد برز منها حركة عبدالوهاب الزياني وأحمد بن لاحج وغيرهم، وتم رفع المطالب الشعبية المتمثلة في الحرية والديمقراطية وتجسيد المبدأ الدستوري الشهير "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، الا ان رفض السلطات بدعم من المندوب السامي البريطاني تشالرز بلغريف، قد أجهض المطالب المشروعة التي استمر الشعب البحريني بكل فئاته الاجتماعية ومذاهبه في المطالبة بجوهرها حتى الوقت الراهن.

ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" وفي هذه الذكرى المجيدة والعزيزة على الشعب البحريني تؤكد على:

أولاً: ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان لتحقيق مطالب الشعب، ونبذ كافة أشكال ومحاولات التفرقة بين مكونات المجتمع البحريني التي يسعى البعض لتنفيذها وضرب اسفين في المجتمع وتشويه مطالب الحركة السياسية المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي أساسها احترام حقوق الإنسان ونبذ التمييز بين مكونات الشعب على أسس مذهبية أو طائفية أو قبلية أو أثنية.

ثانياً: ان محاولات أطراف في النظام تصوير المطالب المشروعة للشعب البحريني بأنها مطالب طائفية وفئوية مرتبطة بالخارج، هي دعوات عفا عليها الزمن ولم تعد تنطلي على الرأي العام المحلي والدولي. فقد سبق وان تم اتهام هيئة الاتحاد الوطني بارتباطها بمصر عبدالناصر ووجهت اتهامات صارخة لقادة الهيئة بعمالتها للنظام الناصري، كما تم اتهام المعارضة السياسية في الستينات والسبعينات بعمالتها للخارج، تارة للاتحاد السوفيتي وأخرى لليمن الديمقراطي والعراق. وما يحدث اليوم من اتهامات مرسلة لا أساس لها من الصحة لقوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، تشكل امتداداً لتلك الاتهامات، وهي تهدف إلى تسقيط المعارضة وتخوينها واتهامها بالارتباط بالخارج، ما يؤكد عقم السياسيات التي تسير عليها السلطة في التعاطي مع استحقاقات المرحلة ومتطلباتها في الحرية والديمقراطية والعزة والكرامة للشعب البحريني.

ثالثاً: ان حرية الإعلام والصحافة في فترة هيئة الاتحاد الوطني قبل تسعة وخمسين عاماً هي أفضل بكثير من واقع الصحافة والاعلام في الوقت الراهن، فقد كانت قيادة الهيئة تنشر بياناتها في صحيفة القافلة دون ان تصادر الصحيفة أو تغلق أو يجرجر مسئوليها إلى ساحات المحاكم واعتقالهم، بخلاف ما يحصل حالياً من تضييق ومصادرة للحريات الصحافية والحريات العامة والسيطرة على وسائل الاعلام الرسمية والصحافة المحسوبة على السلطة، حيث تحولت إلى اعلام الصوت الواحد وتغييب صوت المعارضة وسحب تراخيض النشرات الحزبية، فضلاً عن ما يقوم به الاعلام الموجه في ممارسة أبشع أنواع التحريض وبث الكراهية ضد المعارضة وجمهورها من خلال بث الأخبار الكاذبة والإدعاءات غير الدقيقة والكتابات غير المسئولة والمؤتمرة. ان الاستمرار في السياسة الاعلامية التي تنتهجها السلطات تشكل خطورة كبرى على النسيج الاجتماعي وعلى الوحدة الوطنية ونطالب بالكف عنها باعتبار هذه السياسة تعيد الاعلام والصحافة البحرينية عقوداً طويلة للوراء.

 

رابعاً: ان جمعية وعد تتمسك بنضالها السلمي وترفض كافة أشكال العنف والعنف المضاد من أي مصدر كان، وتؤمن بالمطالب المشروعة للشعب البحريني وتطالب الحكم الإنصات إليها كونها مطالب مشروعة وحضارية من شأنها ان تنقل بلادنا من مرحلة الاحتقان السياسي الذي تعاني منه إلى آفاق رحبة تمكن مكونات الشعب من العيش بكرامة في ظل الحكومة المنبثقة من الإرادة الشعبية، والمجلس المنتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، والنظام الانتخابي العادل الذي يترجم العدالة في توزيع أصوات المواطنين كما هو متعارف عليه دولياً، وتحقيق الأمن للجميع والتوقف عن الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الإنسان، وتشييد السلطة القضائية المستقلة والنزيهة، ونبذ كافة أشكال التمييز وتجريم من يمارسه، ولجم التجنيس السياسي الذي يقود إلى كوارث اقتصادية ومعيشية وسياسية وديموغرافية على البلاد ومكوناتها المجتمعية دون استثناء.

ان جمعية وعد وهي تحتفي بهذه المناسبة الغالية، تتقدم إلى الشعب البحريني بالتهنئة والمودة الخالصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركات وبالأمن والسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي على بلادنا الحبيبة وشعبها الأبي.