البرلمان الاوربي يندد بقوة الهجوم الذي شنته القوات العراقية علي مخيم أشرف في الاول من ايلول/ سبتمبر

رام الله - دنيا الوطن
أدى الهجوم الى مقتل 52 لاجئا ايرانيا واختطاف 7 أفراد من السكان بضمنهم 6 نساء
حسب الممثلة العليا للاتحاد الاوربي السيدة اشتون هناك قناعة بأن الرهائن يحتجزون في بغداد وأن البرلمان الاوربي يدعو الى اطلاق سريع ودون قيد أو شرط لهم

 عصر اليوم الخميس 10 تشرين الأول/ اكتوبر تبنى البرلمان الاوربي في جلسته الرسمية في استراسبورغ الفرنسية قرارا تحت عنوان «العنف في العراق» كان قد وقعه وقدمه جميع المجموعات السياسية في البرلمان. وقد أكد القرار  في مقدمته جميع القرارات الصادرات سابقا بشأن العراق سيما فيما يتعلق بحقوق مجموعات الاقلية في هذا البلد وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقعها العراق والصكوك الدولية والاورربية المختلفة ومنها الوثائق التالية:- القرار الصادر في 17 كانون الثاني/ يناير 2013 حول توافق المشاركة والتعاون بين الاتحاد الاوربي والعراق

- تقرير مجموعة الأزمة الدولية بشأن الشرق الاوسط رقم 144  بتاريخ 14 آب/ أغسطس 2013 تحت عنوان «السنة في العراق والحكومة»

- بيان الأمين العام للأمم المتحدة في 29 تموز/ يوليو 2013  حيث يدعو القادة العراقيين الى اعادة البلد من نقطة السقوط



- كذلك بيان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الاول من ايلول/ سبتمبر بشأن الأحداث المأساوية في مخيم أشرف حيث خلفت 52 قتيلا

القرار الصادر عن البرلمان الاوربي يؤكد في مواده الرئيسية حول أشرف أن البرلمان الاوربي يندد بقوة الهجوم الذي شنته القوات العراقية علي مخيم أشرف في الاول من ايلول/ سبتمبر 2013. وأدي الهجوم الى مقتل 52 لاجئا ايرانيا واختطاف 7 أفراد من السكان بضمنهم 6 نساء وحسب الممثلة العليا للاتحاد الاوربي السيدة اشتون هناك قناعة بأن الرهائن يحتجزون في بغداد وأن البرلمان الاوربي يدعو الي اطلاق سريع ودون قيد أو شرط لهم. ويدعم جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لنقل 3000 من السكان الى خارج العراق.

القرار الصادر عن البرلمان الاوربي اذ يعرب عن قلقه البالغ عن تفاقم زعزعة الاستقرار في العراق يدعو جميع القادة السياسيين العراقيين وجميع الاقليات القومية والدينية الى التعاون لوضع حد الى العنف الطائفي وعدم الثقة في العراق.



وينوه القرار أن الفقر والبطالة والركود الاقتصادي وغياب الخدمات الأساسية قد أثر على قسم كبير من المكون العراقي وأن التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تواجه قمعا منظما تمارسه القوات الأمنية التي هي في حصانة عن المعاقبة



القرار يدعم  التحقيق الكامل والسريع الدولي فيما يتعلق بالهجمات الارهابية في المنطقة وتدعو الحكومة العراقية الى التعاون الكامل مع هذه التحقيقات حتى يتم تقديم اولئك المسؤولين عن الهجمات الى العدالة.



القرار يطلب من رئيس البرلمان الاوربي أن يوجه القرار الى نائب رئيس اللجنة الاوربية والممثلة العليا للاتحاد الاوربي في الشؤون الخارجية والدفاعية والى مجلس الوزراء واللجنة الاورربية والى الممثل الخاص الاوربي لحقوق الانسان والحكومات والبرلمانات للدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي والى الحكومة ومجلس النواب العراقي والى حكومة اقليم كردستان والى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة.