عادل مراد: لايوجد توجه لدى الاتحاد الوطني بتشكيل الحكومة المقبلة مع الديمقراطي بغياب المعارضة

رام الله - دنيا الوطن
اكد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد ان ابتعاد  قيادة الاتحاد الوطني عن الشعب وغياب القراءة الصحيحة لسايكولوجية وارادة  شعب كردستان، كان وراء تراجع نسبة مؤيديه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة.

واوضح مراد في حديثه لبرنامج لقاء خاص عبر قناة العهد الفضائية (ليلة  12/10/2013) ستبثه لاحقا، ان البوصلة الحقيقية لمعرفة سايكولوجية الشعب  واهمال مطالبه والفساد والمحسوبية استغلتها القوى المنافسة لتحقيق مكاسب  سياسية وانتخابية على حساب الاتحاد الوطني، مشيرا الى ان استخدام القيادة  للصلاحيات والامكانات المادية الممنوحة لهم، لتحقيق مصالح شخصية على حساب  مصالح الحزب وشعب كردستان العليا، التي بات يدركها المواطنون، ادى الى تدني  نسبة مؤيديه وتصويتهم للقوائم الاخرى.

واشار الى ان تنامي الوعي الجماهيري في المناطق التي يديرها الاتحاد الوطني  الكردستاني، بشكل يفوق المناطق الاخرى في اقليم كردستان، الى جانب وجود  نشاطات قوى المعارضة والحريات المدنية والاعلامية والصحفية، واخفاق الاتحاد  الوطني في محاسبة المقصرين، ادى الى خروج النتائج بما لايتلاءم مع طموحات  الحزب وتأريخه النضالي.

ولفت مراد الى ان غياب الرئيس طالباني بداعي المرض عن الساحة الكردستانية،  كان له اثر بالغ على نمو ظاهرة التكتلات والولاءات داخل الاتحاد الوطني،  بما لايسنجم مع طموحات جماهيره، لافتا الى استفحال الفساد داخل الحزب بعد  العام 2003، في ظل غياب المتابعة والمحاسبة، ابعده عن الجماهير، الامر الذي  يتطلب معه اجراء تغييرات جذرية في كثير من مؤسسات الحزب بالاعتماد على  الكوادر الكفوءة النزيهة.

عادل مراد قال ايضا، ان اعتماد الشباب من كوادر الاتحاد الوطني لقيادة  الحزب في المرحلة المقبلة، يمكن ان يحقق نقلة نوعية في ادائه، ويعيد له  دوره الجماهيري المعهود.

كما وطالب سكرتير المجلس المركزي الى تعديل الاتفاقية الستراتيجة مع الحزب  الديمقراطي الكردستاني في حال تم الابقاء عليها بشكل ينسجم مع متطلبات  المرحلة الراهنة، وتوزيع صلاحيات مؤسسات حكومة الاقليم على محافظاته وعدم  حصر الوزارات بالعاصمة اربيل.

وعن تشكل حكومة اقليم كردستان المقبلة دعا مراد الى تشكيل حكومة ائتلافية  وطنية بمشاركة اغلب القوى الكردستانية وخصوصا المعارضة، وتوزيع الوزارات  على الاحزاب حسب النسب المتحققة وعدم اعتماد المحاصصة في هيكلية تشكيل  الوزارات، نافيا وجود نية لدى الاتحاد الوطني للانفراد بتشكيل الحكومة  المقبلة سوية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بغياب المعارضة.

وفيما يخص العلاقة بين الاقليم والمركز طالب بازالة العراقيل التي تعترض  تطوير واعادة الروح الى العلاقة بين الكورد والشيعة وعدم السماح للخلافات  الشخصية بان تنعكس على شكل العلاقة، لافتا الى ان جزءاً كبيرا من الخلافات  السابقة كان نابعا من الحفاظ على مصالح شخصية وليس مصالح عامة للشعب الكردي.