مراقبون لحماية الثورة يدين دهس المتظاهرين ويدين تعذيب المعتقلين حتى الموت

القاهرة - دنيا الوطن
يعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن ادانته الشديد لعمليات الحجز التعسفي والاعتقالات الغير مبررة لأنصار الشرعية الذين يتعرضون لابشع الانتهاكات في السجون والمعتقلات والمعسكرات المصرية والتى أدت لوفاة بعضهم مثلما حدث مع 37 من المعتقلين في سجن ابو زعبل أثناء ترحيلهم والذين لقوا حتفهم إثر التعذيب , وتكرر الامر مرات عديدة وكان أخرها حالة " عمر خليفة " الطالب بالسنة الثانية بكلية الهندسة والذي توفي في معسكر السلام بعد يوم من اعتقاله على خلفية التظاهرات السلمية في السادس من اكتوبر الجاري.

ويضيف ان بعض السجون والمعتقلات والمعسكرات المصرية المحتجز بها انصار الدكتور محمد مرسي – الرئيس الشرعي للبلاد - يلاقوا معاملة قاسية، حيث تمنع الادوية عن المرضى خاصة مرضى السكر، ويحتجزون في اماكن غير ادامية مما يؤدي بهم الى الوفاة، مثلما حدث مع المواطن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب "44 سنة" فلاح، الذي توفي في سجن المنيا العسكري بعد تعرضه لغيبوبة سكر - وفقاً لبيان لوزارة الداخلية ـ وكذلك الدكتور صفوت خليل احد المعتقلين في سجن المنصورة العسكري والذي توفي إثر منع العلاج عنه.

 ويؤكد ان هذا يخالف كل الاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وعلى راسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور وقانون معاملة السجناء الذي يتيح للمحتجز الحق في لقاء الطبيب وتلقي العلاج المناسب.

ويشير الى ان ما يحدث مع المعتقلين السياسيين يمثل جريمة اخلاقية وانسانية، ويضر بسمعة ومكانة مصر امام الراي العام العالمي، الذي اشاد بثورة الخامس والعشرين من يناير، خاصة دورها في حفظ حقوق وحريات الشعب المصري.

ويحذر الائتلاف من ان تواصل هذه الممارسات الممنهجة ضد مؤيدي الرئيس المختطف محمد مرسي وتعمد اذلالهم والتعامل بقسوة معهم قد يؤدي الي وفاة العشرات بل المئات من المعتقلين السياسيين.

ويؤكد انه لا مفر من وجود مصالحة حقيقية والتعامل مع جميع افراد الشعب كفصيل واحد وعدم التفرقة بين شخص واخر حسب الانتماء السياسي او الراي حتى لايحدث انقسام في المجتمع ونفاجئ بانفسنا ندخل في آتون صراع طائفي وسياسي يضر بامن واستقرار الوطن.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وتوفير الحماية الكاملة لكل المحبوسين  ومعاملتهم معاملة لائقة واحترام حقهم الكامل في الاحتجاز في اماكن مناسبة وتوفير ما يحتاجون اليه من علاج ودواء.

كما يطالب الائتلاف وسائل الاعلام المختلفة وكذلك منظمات حقوق الانسان بضرورة فضح اية ممارسات مخالفة تمارسها الاجهزة الامنية ضد المعتقلين السياسيين احتراما لدولة القانون وحفاظا على حقوق وحريات الشعب المصري ايا كان انتماءه السياسي.