"النصر الصوفي": نهضة مصر اقتصادياً تبدأ بجذب الاستثمارات العربية

رام الله - دنيا الوطن
قال المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، ان النمو الاقتصادي في مصر يجب ان يكون ثلاثة اضعاف الزيادة السكانية، ففي العام السابق كان معدل النمو السكاني بنسبة 1.9%، وبالمقابل كان النمو الاقتصادي 2.6%، ومن المفورض ان يكون بنسبة 6%.

وأكد "زايد" ان مصر في حاجة لاستثمارات كبيرة على هيئة عقود استثمارية لمدة خمس سنوات مستمرة، مشيرا الى ان اجمالي الاستثمارات في الفترة من عام 1995 الى 2001 بلغ 19.9 مليار دولار، اى ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويا وهو معدل استثماري ضعيف، وكان التركيز فيه على العقارات، والسياحة، والخدمات المالية، والاتصالات، والسلاسل التجارية، اى ما يخدم الاغنياء، وليس الفقراء، وحظيت السعودية والامارات والكويت بالجزء الاكبر من عائدات تلك الاستثمارات.
 
و"نوه "زايد" الى ان الادخار القومي لمصر 17%، ويجب ان يكون 25%، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات الخارجية، خاصة العربية منها، والتي تستثمر جزء كبير من اموالها في دول اجنبية، وهو ما يتطلب معرفة اسباب ذلك، حتي يمكن جذبها لمصر.

و"اوضح "زايد" ان مصر في حاجة للاستثمارات اكثر من المساعدات، لانها توفر فرص العمل للشباب بدلا من الهجرة الغير شرعية التي تعرض حياتهم للموت، كما ان الاستثمارات تحسن الانتاج المحلي، وترفع النمو الاقتصادي.

واشار"زايد" الى انه يتم انشاء 250 الف وحدة سكنية في العام والمطلوب 600 الف بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب الاستثمار في مجال العقارات، وكذلك لابد من انشاء مشاريع معالجة وتحلية المياه بسبب ازمة المياه، والاعتماد على التقنيات الجديدة في الزراعة، ومشاريع لانتاج الطاقة المتجددة، وتدوير القمامة، والنقل البحري ، ومد خطوط جديدة للسكك الحديدية، وبناء مصانع جديدة، وهذه المشاريع قد يكون عائدها بطيئ للمستثمر الخاص، او الخارجي لذا يجب ان ترعاها الحكومات، وهى  تمثل نسبة ضئيلة بالنسبة للصناديق السيادية في بعض دول الخليج.

وطالب "زايد" بانشاء محكمة اقتصادية، حتى يمكن توفير الامن والامان للمستثمر، في اطار قانوني، للعمل على تسهيل انتقال رؤوس الاموال وتوظيفها في الداخل، وكذلك تنشيط دور محكمة الاستثمارات العربية التي انشئت عام 1980 وفقا للاتفاقية الموحدة، وذلك لاستثمار روؤس الاموال العربية لتذليل الاجراءات، بدلا من الروتين، وضمان حقوق وتأمين الاموال لاصحابها، ويجب ان تترجم العلاقات الحميدة بين مصر، ودول الخليج في جذب الاستثمارت وليس المساعدات فقط، لعمل نهضة اقتصادية، فمصر بحاجة للصنارة اكثر منها الى السمكة.