في مناقشة الشبكة اليمنية لرؤيتها للدستور اليمني الجديد بمحافظة حجة..أ.الديلمي: لابد من التوافق الوطني حول الدستور القادم

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال أ.علي الديلمي رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في كلمته الافتتاحية للورشة أنه لابد من المشاركة الواسعة والفاعلة فيما يخص الدستور الجديد، مؤكدا على أهمية العمل في هذه المرحلة من أجل مضامين واضحة للحقوق والحريات في الدستور القادم.

واستعرض أ. الديلمي عضو مجلس إدارة الشبكة اليمنية عددا من الاشكاليات والاختلالات في الدستور الحالي خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان، والمواطنة المتساوية، وحقوق الفئات الضعيفة كالمرأة والمهمشين والطفل ورأى أ.الديلمي أنه لابد من التوافق الوطني حول الدستور القادم وأن يعبر عن جميع ومختلف فئات المجتمع، وأضاف أن رؤية الشبكة هي مشروع ومادة جادة وهي
بحاجة إلى كل الملاحظات والرؤى لإثراء هذا المشروع الذي يتضمن نشاطات مختلفة وواسعة حول الدستور في المرحلة القادمة  وقد جرت نقاشات واسعة حول رؤية الشبكة حيث
قام المشاركون في الورشة بطرح عدد من الملاحظات في الرؤية لها ارتباط كبير بواقع محافظاتهم ووتخوفهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها بسبب الاختلالات في الدستور والقوانين النافذة  يذكر أن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان مكونة من سبع منظمات محلية بالشراكة مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان والتي تم
اشهارها في عام 2009