المركز الفلسطينى ينظم لقاء حول "قانون مكافحة الفساد والحاجة للتعديل"

غزة - دنيا الوطن
نظم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة " اليوم وبالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد اليوم في بمدينة خانيونس , لقاءا قانوني ثاني بعنوان / قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 والحاجة للتعديل " بمشاركة ثلاثون مشارك من القانونيين والمهتمين . 

وتحدث المحامى / مؤمن الحطاب منسق المركز مرحباً بالحضور كل باسمة وصفته . عن إسهام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في تعميق الحوار القانوني الهادف لتطوير التشريعات والقوانين الفلسطينية بما يتماشى مع الأنظمة والمعايير الدولية .

ويذكر بأن عملت "مساواة" منذ تأسيسها على الاهتمام بتطوير التشريعات الفلسطينية ، وذلك عن طريق مناقشة مشاريع القوانين المطروحة /أو تقديم مشاريع قوانين معدلة للقوانين السارية ، حيث تتم المناقشة وإدخال التعديلات التي تم بأوجهها الثلاث التعديل والحذف والإضافة على الأحكام والنصوص الواردة في القوانين , وتمثل دور مساواة في اقتراح مشاريع القوانين المعدلة ليس فقط باقتراح المشروع ، بل في تجميع وبناء لوبي مجتمعي ضاغط على المجلس التشريعي وصاحب القرار السياسي , بهدف تبني وجهة نظر مساواة , والتي لا تقتصر على رأي مساواة فحسب ، بل تمثل حصيلة توافق العديد من ممثلي القطاع القانوني والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين . من هذه القوانين على سبيل المثال وليس الحصر / القانون الاساسى , قانون الإجراءات الجزائية ، قانون المحكمة الدستورية ، قانون الانتخابات العامة ، قانون الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية .

ونظم حلقة النقاش في هذا اللقاء الأستاذ  / رائد قنديل المحاضر بالجامعات الفلسطينية حيث عرف قانون مكافحة الفساد من حيث مواده ومكوناته والتعريف بالهيئة واختصاصاتها ومهامها وغيرها وما صدر عنه من تعديلات من قرارات ومراسيم رئاسية .

أكد المركز بأنه نفذ عدة لقاءات سابقاً بقانون هيئة مكافحة الفساد للعمل على مشاركة كافة القانونيين والإحساس بالمسؤولية المجتمعية في هذه الحوارات في نشر ثقافة المساءلة والنزاهة والشفافية .