أوباما يبحث مع زعماء جمهوريين عن مخرج لازمة الميزانية

رام الله - دنيا الوطن
يتوقع ان يستقبل الرئيس الاميركي باراك اوباما الخميس قادة البرلمانيين الجمهوريين قبل اسبوع من احتمال ان تؤدي الازمة السياسية المترافقة مع شلل في الميزانية في 17تشرين الاول (اكتوبر) الى تخلف عن سداد الدين غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيلتقي زعماء البرلمانيين الجمهوريين وخاصة رئيس مجلس النواب جون باينر، اوباما في البيت الابيض لكن يبدو انه عاقد العزم على عدم التراجع عن موقفه في مواجهة الحكومة بشان الميزانية.

وثمة سيناريوهات عدة للخروج من الازمة مطروحة للدرس في واشنطن بما فيها قانون حول تمويل قصير الاجل ورفع موقت لسقف الدين لكن الاستراتيجية التي يمكن ان تعتمد ما زالت بعيدة المنال.

وفي اشارة الى انعدام الثقة السائد بين البيت الابيض والجمهوريين، لم يتوصل الطرفان حتى الى تفاهم على لائحة المدعوين الذين سيشاركون في المحادثات المرتقب اجراؤها في قاعة روزفلت. وقد دعا اوباما جميع الاعضاء الجمهوريين في مجلس النواب الى هذه الجلسة.

لكن الجمهوريين الذين يتهمون الرئيس الاميركي بانه لا يملك اي نية جدية بالتفاوض ، اعلنوا ان قادة الحزب وليس برلمانيي القاعدة سيلبون دعوة البيت الابيض.

وصرح ناطق باسم باينر ان 18 "مفاوضا" فقط من الحزب سيتوجهون الخميس الى مقر السلطة التنفيذية. وقال هذا الناطق برندان باك "ان عقد لقاء لا يستحق العناء الا ان كان هدفه ايجاد حل".

ورد البيت الابيض بحدة ان اوباما "خاب امله لمنع باينر اعضاء كتلته من المجيء الى البيت الابيض. ان الرئيس يعتقد انه من المهم التحادث مباشرة" معهم.

وقد بدأ اوباما بعد ظهر الاربعاء استقبال برلمانيين في مسعى للخروج من ازمة الميزانية. وبعد هذا اللقاء الاول مع مئتي ديمقراطي في مجلس النواب، كرر البيت الابيض دعوته لباينر الذي يعتبر صاحب القرار في مجلس النواب، لكي ينظم جلسات تصويت في اسرع وقت بشأن الميزانية ورفع سقف الدين.

ويؤكد اوباما ان عددا كافيا من الجمهوريين المعتدلين سينضمون الى الديمقراطيين في هذا المجلس المؤلف من 435 عضوا للتوصل الى غالبية.

لكن باينر الذي ينتمي قسم من مناصريه الى الحركة الشعبوية اليمينية المتطرفة المعروفة باسم حزب الشاي (تي بارتي) الرافضة لاي تسوية، يطالب اولا السلطة التنفيذية بتقديم تنازلات في مجال النفقات الاجتماعية وبخاصة ما يتعلق باصلاح الضمان الصحي الذي اقره اوباما في العام 2010.

وهذه الازمة غير المسبوقة منذ 1996 والتي تدخل يومها التاسع تتفاقم مع خطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد دينها وهو امر منقطع النظير في التاريخ الاميركي ويثير قلق الاسواق المالية والحكومات الاجنبية.

فبعد استحقاق 17 تشرين الاول (اكتوبر) وفي حال عدم رفع السقف القانوني لدين الولايات المتحدة (محدد حاليا ب16700 مليار دولار) من قبل الكونغرس فان الاقتصاد العالمي الاول لن يتمكن من الاقتراض من اسواق السندات ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.

وبعد الهلع الذي اصيبت به بسبب التعطيل الحكومي في واشنطن في الايام الاخيرة استعادت بعض الاسواق العالمية بعض النشاط الاربعاء في اتجاه نسب الى تعيين جانيت يلين المعروفة بتاييدها لنهج الليونة في السياسة النقدية.

وبسبب عدم التوصل الى اتفاق في الكونغرس فان الادارات الاميركية الفدرالية تعمل بوتيرة بطيئة منذ ثمانية ايام بعد وضع مئات الاف الموظفين في اجازة غير مدفوعة .

الى ذلك لم تعد اسر العسكريين الذين يقتلون في ساحة المعركة تتقاضى تعويضاتها وسيتوجب عليها دفع تكاليف الجنازات بنفسها في وضع اثار "قلق" الرئيس اوباما الذي امر بحسب الناطق باسمه بحله الاربعاء. وبعد بضع ساعات من ذلك اعلن البنتاغون ان مؤسسة خاصة ستقدم الاموال اللازمة.