جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" تدين الانتهاكات والاعتقالات التي تنفذها الحكومة البحرينية بحق النشطاء

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

كما هنأ المعلمين باليوم العالمي للمعلم ودعا وزارة التربية والتعليم
إلى وقف عقوباتها تجاههم بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية السلمية، وضرورة الشروع في تحسين أوضاعهم المعيشية بما يؤسس لعملية تعليمية تربوية قادرة على مواكبة متطلبات العصر.

أولاً: في الجانب الحقوقي

تابع المكتب السياسي بقلق بالغ زيادة الانتهاكات الصارخة ضد المواطنين من مداهمات ومضايقات ومحاصرة المناطق وعمليات اعتقال اغلبها دون اذونات قضائية وعمليات تعذيب ممنهجة تؤكد ما ذهبت إليه اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في تقريرها قبل نحو سنتين، فضلاً عن مئات الأحكام المسيسة التي تصدر بحق
المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين والتي تعاني من عدم الإلتزام بالضوابط القانونية بما فيها الامتناع عن الأخذ بدعاوى التعذيب التي يطالب بها المعتقلون ومحاميهم. 

وأكد المكتب السياسي على ان استمرار هذا الوضع يزيد من
تعقيد الأزمة السياسية ويضاعف حالة الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد، وطالب بالتوقف عن عملية الهروب الكبرى التي تمارسها السلطة من تنفيذ التزاماتها الدولية وخصوصاً محاولة التهرب من تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات جنيف المتعلقة بالكف عن ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان والتوقف عن العقاب الجماعي وممارسة التمييز الطائفي والمذهبي الذي بلغ مستويات لم تشهدها البحرين في تاريخها الحديث.

كما طالب المكتب السياسي الحكم بضرورة الانصات إلى صوت شعبه وإلى مطالب منظمات حقوق الإنسان الدولية ودعوات مختلف دول العالم بالكف عن الهروب إلى الأمام باستخدام شركات العلاقات العامة المحلية والدولية التي فشلت في تشويه حقيقة الأوضاع القاتمة التي يعاني منها الشعب البحريني.

ثانياً: في الجانب النقابي والعمالي

أبدى المكتب السياسي استغرابه واستنكاره لرفض الجانب الحكومي التوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين أطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة، القطاع الخاص والعمال بشأن المعالجة النهائية لملف المفصولين التي كان يفترض التوقيع عليها يوم 7 أكتوبر 2013 بإشراف منظمة العمل الدولية، وحذر الحكومة من الاستمرار في تشويه صورة بلادنا في المحافل الدولية عبر الإمعان في عدم احترام الاتفاقيات الدولية وعدم احترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي، وهو الأمر الذي سبق وان أقدمت عليه السلطات عندما رفضت أكثر من مرة زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب
والمعاملة الحاطة بالكرامة السيد خوان مانديز للتحقق من دعاوى التعذيب التي رفعها المعتقلون السياسيون ومن بينهم أمين عام جمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد. 

وشدد المكتب السياسي على ان الحكومة تواصل انتهاكاتها بشكل سافر معايير منظمة العمل الدولية والحوار الاجتماعي بالتنصل من الاتفاق الثلاثي التكميلي بعد ان أبرمت مع المنظمة اتفاق ثلاثي في شهر مارس 2012.