اليمن

الوجيه يوضح قانونية قيام أمانة العاصمة بإغلاق مدينة ألعاب حديقة السبعين بالعاصمة صنعاء

2013-10-06

رام الله - دنيا الوطن

قال محامي صاحب الحدبقة على الوجيه ان على صعيد المضايقات المستمرة والمتكررة التي يتعرض لها المستثمر الكبير الحاج/ عبدالله أحمد المغشي صاحب مدينة ألعاب حديقة السبعين وذلك من قبل أمانة العاصمة وبعض الإدارات التابعة لها وكذلك من قبل مدير عام مديرية السبعين، وبصورة تهدف إلى إحباط وعرقلة وإحباط وإضعاف نشاطه الاستثماري الترفيهي وذلك من خلال عدم السماح له بأي عمل يتجه نحو تطوير الحديقة وإدخال وتركيب معدات ألعاب جديدة ونموذجية وبصورة وصلت إلى حد الاعتداء الجنائي عليه شخصياً من قبل وكيل أمانة العاصمة لقطاع النظافة المدعو عصام جمعان ومرافقيه في تاريخ 29/7/2013م، بداخل ساحة الحديقة وعلى
مرأى ومسمع عامة الناس والتي لا تزال القضية الجنائية القائمة بشأن ذلك الاعتداء منظورة رهن التحقيق لدى نيابة الأموال العامة بالأمانة بعد أنتم استكمال إجراءات جمع الاستدلالات فيها من قبل الجهات الأمنية تنفيذاً في ذلك لتوجيهات معالي النائب العام ورئيس نيابة الأموال العامة ووكيل النيابة الابتدائية في حينه.

وعلى نفس الصعيد وفي ظل قيام المستثمر المذكور باستيراد مكونات عدة ألعاب ترفيهية حديثة ومتطورة من الخارج لغرض تركيبها واستخدامها في مجال عمله ونشاطه الاستثماري المشار
إليه وأثناء قيام الخبراء المتخصصين الباكستانيين في يوم السبت بتاريخه 5/10/2013م، بتركيب إحدى تلك الألعاب في المكان المخصص لها بساحة أرضية الحديقة الداخلة في نطاق المساحة المؤجرة له لذات الغرض من أمانة العاصمة قامت عصابة مسلحة
بالبنادق الألية والجعب الممتلئة بمخازن الذخيرة والقنبل اليدوية كان قوامها حوالي خمسة عشر شخص يتبعون بيت عاطف المغتصبين لجزء من مساحة الأرض المؤجرة للمستثمر
التي لم تقم أمانة العاصمة بواجبها القانوني في إخراج الغاصبين المذكورين وبالصورة التي يتمكن من خلالها المستثمر من الانتفاع بكامل مساحة الأرض المؤجرة له.

الأمر الذي أدى إلى قيام تلك المجموعة المسلحة بمحاولة منع تابعي المستثمر وبقوة السلاح من استكمال تركيب اللعبة المذكورة لدرجة كادت أن تحدث على إثرها فتنة بين الجانبين وتم إبلاغ الجهة الأمنية المختصة وقد تم قيد البلاغ بصورة رسمية، ولكنها لم تحرك ساكن لضبط أفراد تلك العصابة.

واوضح انه في صباح يوم أمس الأحد بتاريخه 6/10/2013م، قامت أمانة العاصمة عبر نافذين فيها بإغلاق البوابة الرئيسية للحديقة بالسلاسل والأقفال وذلك بالحماية الأمنية المتمثلة بطقم تابع للأمن المركزي مع طقمين تابعين لقوات المنشآت وحماية الشخصيات والتي لا تزال تلك الأطقم الأمنية بكامل أفرادها مرابطة أمام بوابة الحديقة وتقوم بمنع جميع موظفي الحديقة من الدخول إليها وكذلك جموع المواطنين وأسرهم وأطفالهم من دخول الحديقة، وقد كان ذلك بصورة تعسفية لم يكن لها ما يبررها علاوة على أن ذلك الفعل ومع كونه يشكل في نظر القانون جريمة اعتداء جنائي يتمثل بتعطيل منفعة ومرفق عام معاقب عليها كجريمة جسيمة بمقتضى نص التجريم والعقاب (321) من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري رقم (12) لسنة 1994م، علاوة على أن ذلك الفعل غير المشروع ومع كونه صادراً من قبل الجهة المؤجرة (أمانة العاصمة) فإنه يشكل أيضاً في نظر القانون جريمة (مضايقة مستأجر) المعاقب عليها بمقتضى نص المادة (102) من القانون رقم (22) لسنة 2006م، بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

واشار : لذلك وعليه وبموجب الوكالة الرسمية الممنوحة لنا من المستثمر المجني عليه فإننا نعتبر جميع ما أشرنا إليه سلفاً من الوقائع الجنائية بمثابة بلاغ موجه لفخامة رئيس الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء للقيام بواجبهم القانوني في إصدار التوجيهات للجهات المعنية بتمكين المستثمر من فتح الحديقة لمزاولة نشاطه الاستثماري فيها على وجه السرعة وعدم تكرار ما حدث من أفعال تعسفية وغير مشروعة تدق في نعش الاستثمار
الوطني كما نعتبر ذلك بلاغ موجه لمعالي النائب العام للقيام بواجبه القانوني المناط به للتوجيه للنيابة المختصة التابعة له بالانتقال لاثبات الواقعة والتحقيق فيها وضبط كل من يثبت أنه له ضلع في ارتكاب تلك الجريمة الجسيمة سواءاً كان ذلك
بصورة مباشرة أو غير مباشرة وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعاً وقانوناً.