اللجنة الوطنية والحوار الوطني للمجتمع المدني و أدوار الدستور الجديدة بفاس
رام الله - دنيا الوطن
تم عقد بفاس الإجتماع الجهوي للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي ترأستها " حكيمة الحيطي " بقصر المؤتمرات حيث تم حضور النائب الوطني للجنة المجتمع المدني عبد العالي مستور وسيادة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ليكون حوار اللجنة له تدقيق عظيم حول ارضية كل الجمعيات ويصبح العامل الجمعوي عرضة للنقاش وعنصرا مهما بالمجتمع المدني .
تم عقد بفاس الإجتماع الجهوي للجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة التي ترأستها " حكيمة الحيطي " بقصر المؤتمرات حيث تم حضور النائب الوطني للجنة المجتمع المدني عبد العالي مستور وسيادة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ليكون حوار اللجنة له تدقيق عظيم حول ارضية كل الجمعيات ويصبح العامل الجمعوي عرضة للنقاش وعنصرا مهما بالمجتمع المدني .
وكل هذا بغية الإستماع لإقتراحات كل الجمعيات التي حضرت والنظر في الأجوبة المطروحة التي كما قال سيادة الوزير أنها سيكون إن لها بعد مستقبلي مهم ولها علاقة مهمة بالمجتمع المدني كما جاء بوثيقة الدستور وصياغة أحكامه ومقترحاته القانونية وفي حوار آخر مع المشاركين والأعضاء الذين حضروا من أجل مساندة ما جاءت به هذه اللجنة الوطنية.
والذي جاء به سيادة الوزير حيث تمحور حديثه عن المجتمع المدني والدستور والحكومة في ترقية العمل الجمعوي من أجل الحفاظ على بدرة الشباب المغربي واشار أيضا لما جاء به صاحب الجلالة في الخطاب الملكي السامي من أدوار دستورية جديدة التي ستعطي استراتيجية الإستجابة لحاجيات الحركة الجمعوية
المغربية كما جاء في الفصل 12 الذي حث على أن اللجنة جاءت لتقديم استراتيجية الذهاب المستقبلي للمجتمع المدني ومجيئها للإستماع لكل أعضاء الجمعيات بالمجتمع المدني كي يعملوا على تطبيق كل ما يخصهم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون .
المغربية كما جاء في الفصل 12 الذي حث على أن اللجنة جاءت لتقديم استراتيجية الذهاب المستقبلي للمجتمع المدني ومجيئها للإستماع لكل أعضاء الجمعيات بالمجتمع المدني كي يعملوا على تطبيق كل ما يخصهم بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون .
لتحرص اللجنة على تنظيم ورشة تحترم فيها كل المعايير الدولية من أجل معاينة كل الإقتراحات الأعضاء وذلك برئاسة شخصية وطنية مناضلة ومشهود لها بالنزاهة الفكرية .
ومن بين أهداف الحوار، كذلك، صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي و صياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية.

التعليقات