حذرت من ثورة جياع.. الشعبية تنظم وقفات احتجاجية امام مراكز الاونروا في القطاع

رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" بالتوقف الفوري عن حربها السياسية المعلنة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وبالعودة عن القرارات الظالمة التي أقدمت عليها بحقهم في قطاع غزة،  محذرة من ثورة جياع سيدفع ثمنها كل المتآمرين والمتورطين في اتخاذ الإجراءات السياسية بامتياز.

جاء ذلك خلال وقفات احتجاجية واسعة نظمتها الجبهة أمام مراكز الوكالة في كل من، "رفح  وخان يونس والوسطى وغزة ومعسكر جباليا وبيت حانون" بحضور قيادات وكوادر وأعضاء من الجبهة والعديد من الاهالي، حيث رُفعت الشعارات المنددة بسياسة الوكالة، والمطالبة إياها بالتراجع عنها.

وطالبت الشعبية في كلمة موحدة ألقيت خلال الوقفات الاحتجاجية بتفعيل مختلف المؤسسات الفلسطينية من أجل فضح سياسة الوكالة محلياً ودولياً، داعية جميع أبناء شعبنا الفلسطيني من أجل مواصلة الفعاليات الجماهيرية ضد هذه السياسة عبر خطوات احتجاجية عارمة ضد الوكالة، مؤكدة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، ستظل القلب النابض الذي سيسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الجبهة أن ما يروج من أزمات مالية تعانيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كمبرر لتقليص الخدمات، مرفوض جملة وتفصيلاً، مشددة على ضرورة أن تكون هذه التقليصات على حساب الرواتب المتضخمة للموظفين الجانب والنفقات الإدارية الباهظة.

وقالت الجبهة : " نقف وإياكم وقفة شموخ وكبرياء أمام هذه المقار التي حولّت من وجهتها الإنسانية والإغاثية لحرب سياسية ممنهجة تشنها وكالة الغوث على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت: " نعم أمام هذه المقار التي أراد لها العالم أن يحولّها من مقار إغاثية وخدماتية لمقار توزع القاهر والذل على جموع اللاجئين بأسرهم وأطفالهم.. شيوخهم ونسائهم، محاولة من هذا العالم الظالم التهرب من مسئولياتهم المترتبة على قرارات أممه
المتحدة".

وأكدت الشعبية أن مهام وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بقرار أممي يفرض على هذه الوكالة تحمل مسئوليات اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديمها
المساعدات المالية والعينية والاغاثية، وأن أي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني، واستجابة للضغوط الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية.