هيئة تنظيم الاتصالات تجري مسحاً عن قطاع الأعمال وتصدر تقريراً مفصلاً

رام الله - دنيا الوطن
سعياً منها للوصول إلى فهم أفضل آراء مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت هيئة تنظيم الاتصالات بدعم من شركة نيلسون، وهي شركة عالمية في مجال المعلومات والقياس، بإجراء مسح يستهدف دراسة حوالي1500 شركة في الدولة. وقد بدأ العمل الميداني، والذي يدار من قبل شركة نيلسون، يوم التاسع والعشرون من سبتمبر 2013 من خلال إجراء مقابلات مع المستهلكين في قطاع الأعمال في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وتتقدم كل من هيئة تنظيم الاتصالات وشركة نيلسون برسالة شكر وتقدير مقدمة للمؤسسات المشاركة في المسح الذي يتضمن مجموعة من الأسئلة والتي ستقدم معلومات وقياسات هامة للهيئة حول توجه كل من الشركات فيما يخص خدمات الإتصالات، وأسعارها، ومدى جودتها، وإلى أي مدى يلبي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات احتياجات المستخدمين في قطاع الأعمال.

وفور الانتهاء من المسح، ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار تقرير كامل ومفصل يتضمن النتائج والاستنتاجات، ويمكن الاطلاع على نتائج المسوحات السابقة لعامي 2008 و 2011 عبر http://www.tra.gov.ae/ict_in_uae.php

وتعليقاً على هذا المسح، قال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: "يعتبر هذا المسح جزءا أساسياً من جهود الهيئة المستمرة لمتابعة بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، ورصد المدي الذي تلبي الخدمات المقدمة فيه احتياجات وتطلعات المستخدمين في دولة الإمارات. وفي هذا الخصوص، فإن هيئة تنظيم الاتصالات تحث جميع الشركات التي تم اختيارها على المشاركة الكاملة في هذا المسح، وإعطاء ردود صادقة عند إجراء المقابلات معها، وذلك لأن المعلومات التي يتم تقديمها خلال هذه المقابلات سوف تظهر مدى تطور قطاع الاتصالات بالدولة، ومن ثم سوف تساعد الهيئة لضمان تحقيق رؤيتها لإنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى مصاف المراكز الرئيسة على مستوى العالم".

حول هيئة تنظيم الإتصالات

تأسست الهيئة من أجل تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات من أجل الارتقاء باقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يعزز تطور قطاع الاتصالات ونظم المعلومات النمو الاقتصادي والاجتماعي، ويعد أحد الركائز الرئيسية في روية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021.
وتقوم هيئة تنظيم الاتصالات بدعم قطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة بأطر تنظيمية تعزّز التنافسية وتحافظ على حقوق المستفيدين، وتعزز جاهزية الخدمات الإلكترونية، وتشجع الاستثمار والابتكار والتطوير، إضافةً إلى الارتقاء برأس المال البشري لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.