وزير الكهرباء والطاقة :- الاعمال التخريبية لأبراج الكهرباء وراءها دوافع سياسية

رام الله - دنيا الوطن
عبد اللطيف مقحط
عقدت وزارة الكهرباء والطاقة بصنعاء اليوم مؤتمرا صحفيا تحت شعار " نضع النقاط على الحروف " وفي المؤتمر الصحفي أكد  وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع ان محطة مأرب الغازية ستعود اليوم الى الخدمة مؤقتا بعد نجاح عملية الربط عبر الابراج الخشبية المؤقته التي تم تركيبها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البرج الحديدي بدلا من البرج الذي تعرض للتفجير في 19 سبتمبر الماضي ..وقال الوزير سميع أن الوزارة تبحث حاليا امكانية شراء ابراج كهربائية متنقلة من احدى الشركات الكندية وذلك لمواجهة أي اعتداءات جديدة على ابراج الكهرباء .. مشيرا الى أن هذه الابراج المتنقلة ستمكن المؤسسة من مواجهة أي اعمال تخريبية في وقت قياسي خاصة وان نصب هذه الابراج لا يستغرق اكثر من ساعة واحدة.

وفيما يتعلق بسبب التأخير في إصلاح البرج وإعادة التيار الكهربائي  قال الدكتور سميع أنه تم  تكليف أحد المختصين بالمؤسسة العامة للكهرباء بالتحرك العاجل لإصلاح البرج قبل انهياره ..مضيفا أنه تفاجأ عند معرفته بمرور اسبوع دون أي انجاز أو عمل شيء وانهيار البرج نتيجة الرياح الشديدة .. وأكد الوزير بأنه  نتيجة تقاعس المختص في سرعة إصلاح البرج قبل انهياره تم احالته  للتحقيق .

وتطرق وزير الكهرباء الى العمل التخريبي الذي تشنه العناصر التخريبية من اعداء الوطن والإنسانية ضد المصالح العامة وفي مقدمتها خطوط نقل الطاقة الكهربائية .. وأكد سميع ان التخريب الحاصل للكهرباء وراءه دوافع سياسية لأيادي تريد ان تعيد الوطن الى مربع الصفر وأن المخربين يقومون بهذه الاعمال من اجل المال الذي يدفع لهم من قبل هذه الجهات ، داعيا هذه الايادي التي تستأجر المخربين بان تعود الى رشدها ، مؤكدا بأن اليمن لن تعود للوراء وستمضي قدما مهما عمل المتطفلين .

وأشارالوزير الى ان هناك ملفات اتهام لجميع المعتدين على الكهرباء ، مستدركا بالقول " لكن الغريب ان تلك الملفات التي سلمت لوزارة الداخلية لإحالتها للنائب العام ، لم يتم تسليمها للنيابة كما افاد بذلك النائب العام " .. معبرا عن اسفه الشديد لما تنشره بعض وسائل الاعلام من معلومات مغلوطة بشأن الوزارة والمؤسسة وفي مقدمة الحديث عن قضية تعثر تنفيذ محطة معبر الغازية .. وأستغرب وزير الكهرباء " من اتهام السفير الامريكي السابق جيرالد فيرستاين له بالتسبب في تعثر انشاء محطة معبر الغازية " موضحا ان سبب تعثر الشركة يعود الى انسحاب بعض الشركاء بعد اربعة اشهر من تأسيسها وفي مقدمة المنسحبين الهيئة العامة للتأمينات وأحد رجل الاعمال الوطنيين ، وبعد هذه الانسحابات بدء الاختلاف بين بقية الشركاء .وقال وزير الكهرباء " لحرصنا على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص قمنا بوساطات بين الطرفين المتصارعين على زعامة الشركة الوليدة وقد تم حل القضية ".

واشار الدكتور سميع الى ان المؤسسة العامة للكهرباء اجرت دراسة جدوى لإنشاء محطة معبر الغازية وقد تبين وجود فجوة كبيرة في التمويل وقد تكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي ولذلك فان الوزارة حريصة على انجاح الشركة مع القطاع الخاص لتنفيذ المحطة .. لافتا أن هناك اشكالية تتعلق بتنفيذ محطة معبر الغازية ، وهي الحاجه الى مد انبوب للغاز من حقول صافر الى معبر ومشروع الانبوب يكتنف تنفيذه العديد من الالغاز وتفاصيله بوزارة النفط وشركة توتال الفرنسية " .

وتطرق الوزير سميع الى أن موروث اليمن في مجال القدرة الانتاجية للكهرباء مؤلم جدا فاليمن لا تنتج باستبعاد الفاقد سوى 900 ميجاوات في الساعة في وقت تنتج السعودية 53 الف ميجاوات والأردن التي تعد من البلدان الشحيحة في مواردها الطبيعية تنتج ثلاثة آلاف ميجاوات والمغرب ستة آلاف ميجاوات في الساعة .. مشيرا الى ان اليمن بحاجة حاليا الى ما بين 4 ـ5 آلاف ميجاوات في الساعة ..وان الحكومة تخسر اكثر من مليار و200 مليون دولار كدعم سنوي للوقود المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية .. مبينا ان 60 في المائة من الريف اليمني بدون كهرباء وان المؤسسة نجحت حاليا في ادخال الكهرباء الى بعض المديريات بمحافظات تعز وعمران والمحويت ومأرب.

وكشف الدكتور سميع عن المشروع الاستراتيجي الذي تعتزم المؤسسة تنفيذه و المتمثل في نظام الدفع المسبق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من يوليو 2014 بتكلفة 110 مليون دولار، حيث سيتم ادخال النظام مجانا الى جميع المشتركين البالغ عددهم اكثر من مليون و800 الف مشترك وميزه النظام الجديد انه سيساعد على معالجة مشكلة المديونية لدى المشتركين ويعالج بشكل كبير مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية..موضحا بأن إجمالي المديونية للكهرباء بلغت ما يقارب  80 مليار ريال منها 35 مليار مديونية الجهات الحكومية وجهات نافذة و44مليار مديونية لدى المواطنين المشتركين .

من جهته ، اوضح وكيل وزارة الكهرباء أن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من اموال المانحين يبلغ مليار و500 مليون دولار وأن هذا المبلغ تم تخصيصه بالكامل لنحو 14 مشروعا منها ما هو قيد التنفيذ مثل المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ومنها ما هو جاري التحضير للبدء بتنفيذه..