استمرار الهجوم على المنظمات الحقوقية انتكاسة للثورة ولقيم الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لحملات التشهير والتخوين للمنظمات الحقوقية من قبل مسئولين بالحكومة وعدد من وسائل الإعلام القومية، في إطار استمرار تشويه عمل هذه المنظمات ، واتهامها بالعمالة وتنفيذ أجندة خارجية، رغم
أن كل أنشطة المنظمات يتم تحت مرأى ومسمع كل وسائل الإعلام وتحت رقابة الحكومة.

ويؤكد المركز الوطني على ان بث تقارير قديمة حول المنظمات الحقوقية والمشروعات التي تقوم بها يعد إفلاسا مهنيا وانتكاسة لحقوق الإنسان وردة على قيم ثورة يناير 2011 والموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013، وأن محاولات تشويه المنظمات الحقوقية امر مثير للدهشة في ظل تصريحات من الحكومة سابقة تشيد بمنظمات المجتمع المدني وطلب التعاون المثمر بينهما.

ويوضح المركز الوطني على إن مصر تشهد مرحلة انتقالية تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية، وأن مثل هذه التقارير الإعلامية التي تنتقص من جهد المنظمات المدنية يعمل على إثارة البلبلة في الشارع المصري، ويزيد من
صعوبة فرز المواطن للمنظمات الملتزمة بالقانون والمنظمات غير الملتزمة، لأنه لا يوجد ما يعرف بالمنظمات المشبوهة، فكل المنظمات الحقوقية تعمل على خدمة المجتمع وفق قدراتها وآلياتها وخبراتها، وربما هناك بعض المنظمات التي لا تلتزم بالقانون وينبغي إعادتها إلى المسار الصحيح، دون اتهامها بالعمالة ووضع
كل المنظمات في سلة واحدة.

ويعبر المركز الوطني عن دهشته من استمرار قيام وسائل إعلام محسوبة على الحكومة بإعادة بث تقارير صحفية قديمة لا تحتوى على أي معلومات جديدة، ويظهر من الإصرار على بث هذه التقارير هو ضرب استقرار العمل الاهلى وتشويه صورته، وهو
الأمر الذي يأتى في ظل استمرار الحملات الممنهجة على العمل الاهلى والحقوقي، فمنذ نظام مبارك ومرورا بالمجلس العسكري وحتى بعد انتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي وانتهاء بعزله واختيار رئيس مؤقت لا تزال السمة المشتركة هي الهجوم على
منظمات المجتمع المدني وتشويه صورتها واتهامها بتنفيذ أجندة خارجية، وهو الأمر الذي لابد أن ينتهي فورا حفاظا على جهد وخبرات هذه المنظمات، حتى لا يفقدها المجتمع وتخسر الحكومة شريكا حقيقيا في التنمية والعمل الشعبي.