المركز الفلسطينى يقدم بيان كتابي مشترك في الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان

غزة - دنيا الوطن
قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة الدولية للحقوقيين الديمقراطيين، ونقابة المحامين الفلسطينيين بياناً خطياً بعنوان "الحصار والمساءلة" إلى الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تعقد في جنيف في الفترة ما بين 9-27 سبتمبر 2013،

أشارت تلك المنظمات في البيان إلى الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، ففي أعقاب التطورات الأخيرة على صعيد الأزمة السياسية التي تعصف بمصر وتدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، قامت السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح عدة مرات. وتعكس عدم قدرة المدنيين الفلسطينيين على السفر إلى مصر الحاجة الملحة إلى إنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة. إن إسرائيل، كقوة محتلة، مسئولة عن رفاهية السكان المدنيين في قطاع غزة.

منذ تشديد الحصار في شهر يونيو 2007، فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على الواردات من البضائع إلى قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تبقي على حظر شبه كامل على صادرات القطاع، ما أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية كالأدوية، ومواد البناء، والوقود، وغاز الطهي، وانهيار الاقتصاد المحلي.

كما يوضح البيان أنه على الرغم من حقهم المكفول في التنقل بحرية، إلا أن المدنيين الفلسطينيين معزولون عن الضفة الغربية وعن العالم الخارجي أيضاً. ولذلك أثر مباشر على كافة مناحي الحياة اليومية بما في ذلك الحق في التعليم، والحق في الحياة الأسرية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الوصول إلى المحاكم. علاوة على ذلك، يحرم الطلاب من الوصول إلى جامعاتهم بالخارج، وتشتت العديد من الأسر، ويحرم المرضى من الحصول على الرعاية الصحية، كما يحظر على ضحايا الانتهاكات رفع قضايا للمطالبة بالعدالة والتعويض أمام المحاكم.

بالإضافة إلى إغلاق المعابر، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على الحركة داخل قطاع غزة من خلال ما يسمى بـ "المنطقة العازلة"، ما أدى إلى حرمان المزارعين والصيادين وعمال جمع الخردة وأسرهم من الوصول إلى مصادر رزقهم. ومن ناحية أخرى، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات على المزارعين والصيادين، والذين لا يشكلون أي تهديد للجنود الإسرائيليين، في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.