البحرين: المنظمة تعرب عن بالغ قلقها لإدانة ومعاقبة معارضين سياسيين في محاكمة لم تتوافر فيها مقومات العدالة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببالغ القلق العقوبات القضائية المشددة الصادرة بحق 49 من النشطاء السياسيين البحرينيين في يوم 29 سبتمبر/ايلول الماضي، والتي تراوحت بين 5 أعوام و15 عاماً، ضمن محاكمة ما يُعرف بـ"إئتلاف 14 فبراير".

وكانت المحاكمة قد بدأت في يوليو/تموز الماضى، ووجهت لهم السلطات تهم تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة مخالفة للقانون، فضلا عن تهم تتعلق بالدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة عملها، والإعتداء على الحقوق والحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتنفيذ مخططات ترمى لإثارة القلاقل والفوضى.

وتعتبر المنظمة أن هذه التهم ذات طبيعة فضفاضة ويمكن تأويلها لتتسع بحيث تشمل كافة أنشطة المعارضة السياسية، فضلاً عن أن جلسات المحاكمة شهدت عدم تمكين الدفاع من القيام بدوره، ورفض طلبات الدفاع لقاء بعض المتهمين قبل المحاكمة
وأثناء المحاكمة، وعدم الاستجابة لطلبات الدفاع برد المحكمة لتعارض المصالح، وعدم جلب المتهمين لحضور بعض الجلسات، وهي مثالب كفيلة بتقويض شروط المحاكمة العادلة.

وتطالب المنظمة السلطات البحرينية بالعمل على تدارك هذه الملاحقات التي شأنها أن تضر بمساعي المصالحة الوطنية، وتناشد السلطات إطلاق سراح المحتجزين من المدانين، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة خلال الطعن على هذه الأحكام ذات الطبيعة القاسية.

كما تناشد المنظمة الحكومة البحرينية أن تُفسح المجال أمام الأنشطة السياسية المعارضة في إطار السلمية وسيادة حكم القانون، اتساقاً مع التزاماتها بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.