مفتاح تنظم طاولة مستديرة في غزة

غزة- دنيا الوطن/ دنيا الأمل إسماعيل
في إطار توجهاتها الديموقراطية ومحاولتها الدائمة لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي، نظمت مؤسسة مفتاح في غزة، طاولة مستديرة ناقشت آليات متابعة قضايا النساء مع المجلس التشريعي في ظل الانقسام السياسي ومدي نجاحها في الدفاع عن حقوق المرأة، بحضور عدد وافر من الناشطات النسويات والقيادات في الأحزاب والنائبتين في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ على عن كتلة فتح وهدى نعيم عن كتلة حماس
وأدارت النقاش الإعلامية والناشطة دنيا الأمل إسماعيل، وذلك في مقر مؤسسة مفتاح في غزة.، وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من مديرة مكتب مؤسسة مفتاح في غزة ، شادية الغول، التي أكدت على أهمية اللقاء، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية التي تحتاج منا جميعاً إلى إعادة الاعتبار للنسيج الفلسطيني الواحد، وبينت أن هذا اللقاء جاء نتيجة نقاشات معمقة حول ضرورة فهم خارطة الوضع النسائي الفلسطيني في ظل الانقسام الذي ترك آثاره السلبية على مجمل تفاصيل حياتنا اليومية، ودعت إلى ضرورة الاهتمام بمثل هذه اللقاءات التي تزيل سوء الفهم بين الأطراف المختلفة وصولاً إلى حالة من الانسجام المجتمعي، وقالت أن هذه الطاولة المستديرة، إنما تأتي ضمن توجهات مؤسسة مفتاح لتنمية الحوار الفلسطيني الداخلي وإثراء النقاش حول أوضاع وحقوق المرأة في ظل الانقسام الداخلي وتقديم مقترحات لحلول من شأنها تقريب وجهات النظر، مضيفة أن المؤسسة نفذت العديد من ورشات العمل التوعوية حول المشاركة السياسية للمرأة في مختلف أنحاء القطاع طوال السنوات الماضية وليس فقط في أوقات الانتخابات، باعتبار أنّ هذه القضة تمثل ركيزة مهمة لتفعيل الوجود النسوي في الحياة السياسية الفلسطينية.
وقد أثار اللقاء العديد من الأسئلة حول الوضع الراهن للنساء في قطاع غزة في ظل تعطل المجلس التشريعي وانقسامه، وأثر ذلك على حقوق المرأة وآليات متابعتها مع المجلس.
وقد أبدت الكثير من الناشطات اعتراضهن على شرعية المجلس الحالي بشقيه في الضفة والقطاع، في إشارة واضحة إلى تفرد كل كتلة من الكتلتين الرئيستين في المجلس باصدار تشريعات وقرارات تعزز من الانقسام، وتترك آثاراً سلبية على حالة الحقوق عامة وحقوق النساء خاصة باعتبارهن الحلقة الأضعف في المجتمع الفلسطيني.
وقد تراوحت المداخلات بين التأكيد على أنّ انهاء الانقسام هو الخطوة الأولى لحماية حقوق النساء سواء داخل المجلس التشريعي من خلال عملية إصدار القوانين أو خارجه من خلال توفير الأجواء المواتية للنهوض بهذه الحقوق، وبين اعتبار الانقسام غير معطّل لحماية هذه الحقوق، على اعتبار أن هناك حاجات يومية للنساء بحاجة إلى متابعة كقضايا النساء في المحاكم التي تعد جزءاً من المنظومة الحكومية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حركة حماس.
وعلى الرغم من رفض الكثير من المشاركات الاعتراف بشرعية المجلس الحالي، غير أنهن أكدنّ أن خطوة من قبيل استقالة عضوات المجلس كانت كفيلة بالضغط على طرفي الانقسام من أجل إنهائه، الأمر الذي تحفظت عليه كلا النائبتين في المجلس عن الحركتين الكبريين نعيمة الشيخ علي عن حركة فتح وهدى نعيم عن حركة حماس، أمراً غير واقعي، ولا يخدم مصلحة النساء.
وفي سؤال حول طبيعة الآليات التي تستخدمها النساء النائبات في المجلس لحماية حقوق المرأة، اختلفت النائبتين في الاجابة عن هذا التساؤل، إذ اعتبرت نعيمة الشيخ أن النائبات في المجلس لا يمثلن النساء فقط وإنما عموم جمور الناخبين، نساءاً ورجالاً، الأمر الذي عارضته النائبة عن حركة حماس هدى نعيم إذ اعتبرت أنها حارسة حقوق المرأة في المجلس، وأنه لولا وجود النساء وتمثيلهن في اللجان المنضوية في إطاره، لصدرت الكثير من القوانين المناهضة لحقوق المرأة، فالرجال – كما تقول- لا يعبرون سوى عن مصالحهم، وهو أمر ليس غريب في مجتمعنا الذكوري.
فيما اعتبرت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتورة مريم أبو دقة، أن الانقسام أثر على كل تفاصيل حياتنا اليومية، وأن وضع المجلس التشريعي اليوم هو جزء من الوضع السياسي الداخلي العام ويجب التعامل معه باعتباره مجلس تسيير أعمال من أجل التسهيل على النساء، والوقوف أمام أية تجاوزات من شأنها أن تقفز على احتياجات وحقوق المرأة، ودعت نساء التيار الاسلامي وفي المقدمة منه نساء حركة حماس إلى المشاركة في كل الفعاليات والأنشطة النسوية ومنها حملة لإنهاء الانقسام.
وقد أثار المشاركات الكثير من الأسئلة حول طبيعة أداء المجلس بشكل عام والعضوات فيه على وجه الخصوص فيما يتعلق بحقوق المرأة سواء في التشريعات أو في الحياة العامة،تبين من خلالها أنه لا تنعقد جلسات نسوية تضم نساء المجلس من مختلف التيارات لمناقشة التوجهات العامة للمجلس حول حقوق المرأة أو للضغط عليه لفرض رؤية النساء حول القضايا المطروحة سواء تلك التي تخص النساء أو المجتمع عامة.
وفي نهاية النقاش ،توصل الحضور إلى مجموعة من التوصيات كان على رأسها ضرورة عقد لقاءات دورية بين نساء التيارات الاسلامية والناشطات الليبراليات، على تكون هذه اللقاءات برعاية مؤسسة مفتاح باعتبارها مؤسسة ديموقراطية حيادية، بإمكانها احتضان كافة التيارات السياسية