الغرفة التجارية باسيوط تناقش التعديلات الدستورية

أسيوط - دنيا الوطن - عيد شافع
نظمت  غرفة أسيوط التجارية ظهر اليوم الاثنين بمقرها الجديد بيت التجار حلقة نقاشية حول التعديلات الدستورية المعروضة على لجنة الخمسين بحضور أعضاء الغرفة التجارية ووكيل نقابة المحامين بالمحافظة ، وأمين الصندوق والجمعيات الأهلية ولفيف من ممثلي التجار ونادى القضاة والجمعيات الأهلية وكلية الحقوق بجامعة أسيوط والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني

قدم خلالها الأستاذ عبدالرحمن شحاتة عبدالمطلب ــ وكيل نقابة المحامين بأسيوط الشكر للحضور عامة والغرفة التجارية بشكل خاص لاستضافتها موضوع النقاش موضحاً أن الدستور هو المقوم الأساسي للمجتمع والذي يعيش دهورا بما يحمل من مواد وقيم تظل عماد الدولة ، لافتاً أن الاتفاق أو الاختلاف حول المواد والتعديلات الدستورية شيء هام ولكن الأهم هو الخروج بنتائج ومقترحات ذات فائدة لرفعها للجنة الخمسين

وأكد شحاتة على ضرورة التوصل لتعديلات دستورية مقننة دون الانسياق وراء مطالب إلغاء دستور 2012 بل إدخال التعديلات
اللازمة عليه ، حتى لا نعود لنقطة الصفر من جديد وإن خارطة الطريق توصلت لتعديل الدستور والمواد محل الاختلاف

وانتقد شحاتة ديباجية الدستور قائلاً أنها أغفلت الإشارة لثورة 25 يناير التي طالبت بتحقيق مبادئ العيش والحرية والعدالة
الاجتماعية ، ولا تليق بدستور يأتي بعد ثورتين ن ولم توفق لجنة العشرة في صياغتها

فيما أثارت المادة الرابعة من التعديلات الدستورية والتي جاء نصها أن " الأزهر الشريف هيئة مستقلة يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية ، وشيخ الأزهر غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء
" إشكالية بين الحضور بسبب إعتراض الأستاذ / جمال غانم ـ رئيس مجلس إدارة جريدة المحور الجديد ــ على عبارة " غير قابل للعزل " وهو ما يرسخ لفكرة التوريث وقدم الحضور اقتراحاً حول اختيار شيخ الأزهر لمدة أربعة سنوات وتجدد لمدة
واحدة فقط مع ضرورة وجود آلية للحفاظ على مهام عمله ، وأن هيئة كبار العلماء هيئة مستقلة ولها الحق في عزل شيخ الأزهر إذا ما خالف مهام صلاحيات موقعة

وطرح هاني حلمي عزيز ـ رئيس شعبة المجوهرات
بالغرفة التجارية بأسيوط ، تساؤل حول إن دستور 2012 مطعون عليه بالبطلان أمام المحكمة الدستورية فماذا لو تم قبول الطعن والحكم ببطلانه ؟ وما لذلك الحكم في حالة صدوره من كوارث تعود بنا لنقطة الصفر من جديد ، وهل سيكون لرئيس الجمهورية في حالة بطلانه إصدار إعلان دستوري جديد 

وأكد وكيل نقابة المحامين إن الشعب وحده هو مصدر السلطات وهو صاحب الحق الوحيد في إلغاء أو إعلان الدستور ويظهر ذلك في ديباجة التعديلات الدستورية ، فالثورات هي التي تسقط الدساتير حيث ان ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971 ، وثورة 30 يونيو أسقطت دستور 2012 ، ولا مانع في الاستعانة ببعض المواد من الدساتير القديمة ، بإضافة نص أو قيمة مجتمعية 

ومن جانبه اقترح المحاسب / عاطف يوسف ابراهيم أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط ، تعديل نص المادة 24 والتي جاء فيها " الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها وينظم القانون إسهامها في خطة التنمية " بإضافة مقوم " التجارة " للزراعة والصناعة باعتبارها مقوم أساسي من المقومات الهامة
لعماد المجتمع ، خاصة وأن عدد التجار بمصر يزيد عن 4 مليون تاجر ويعمل لديهم 18 مليون في مجال التجارة وأن هناك ما يقارب ممن يشتغلون بالتجارة العشوائية ، أي ما يقرب من 30 مليون نسمة ، يعملون في المجال التجاري ولم تمثل كلمة التجارة بالدستور

وأضاف الأستاذ / ناصر محمد فرغلي مدير الشئون القانونية بالغرفة التجارية ، بأنه لابد أن يكون هناك إشراف قضائي كامل على جميع الانتخابات ، وأن يكون نظام الانتخاب بالنظام
الفردي ، وأن يكون هناك حد أقصى للأجور دون استثناء أحد0

وأشار جمال عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة الخير تحت التاسيس إلى ضرورة تعديل المادة 38 والتي جاء نصها " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات ، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة والدين والعقيدة ، أو سبب أخر " بإضافة عبارة أن
جريمة التمييز لا تسقط بالتقادم ، ويحدد القانون عقوبات كل من يساهم في التمييز