بيان وعد :الأحكام الفاسدة لن توقف الحراك الشعبي لنيل الحرية والديمقراطية

المنامة - دنيا الوطن
وصفت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الأحكام التي أصدرتها المحاكم البحرينية في اليومين الماضيين بأنها أحكام فاسدة وأعتراها الاخلال بحق الدفاع وأصابها العوار القانوني وجاءت خالية من الأدلة التي من شأنها أن تنقض هذه الأحكام. وأكدت أن هذه الأحكام لن تفت من عضد الشعب البحريني الذي يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة وقدم عشرات الشهداء ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين والمفصولين من أعمالهم والذين يمارس بحقهم التمييز المذهبي والطائفي بشكل صارخ لم يعد استمراره أمراً مقبولاً.

وقالت "وعد" أن الأحكام التي صدرت يوم أمس الأثنين ضد ما يسمى بـ "تفجير الدراز" والتي تراوحت ما بين خمس سنوات والخمسة عشر سنة، قد شابها العوار القانوني عندما رفضت المحكمة اعتماد شهادات التعذيب التي تعرض لها المعتقلون والتي أجبرتهم على الأعتراف، وهو ما يعد إخلالاً بحق الدفاع وإجراء يتناقض مع الدستور والميثاق والقانون وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ولفتت "وعد" إلى أن نفس الإجراء قد اتخذ بحق ما يعرف بخلية 14 فبراير التي صدرت يوم أمس الأحد بحق 50 مواطناً تراوحت أحكامهم بين المؤبد وخمس سنوات، في الوقت الذي يتم فيه تخفيض عقوبة الشرطيين المتهمين بقتل الشهيد علي صقر من 10 سنوات إلى عامين.

وأضافت "وعد" أن المحاكم تزخر يومياً بكثير من القضايا السياسية والأمنية التي تصدر منها أحكاماً قاسية ومغلظة ومجحفة ضد النشطاء والقيادات السياسية والمتظاهرين العاديين في محاولة لضرب الحراك الشعبي الذي لا يمكن القضاء عليه بالحلول الأمنية وتطويق المناطق وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع واستخدام القوة المفرطة التي أدت إلى قتل العشرات منذ انطلاق الحراك في 14 فبراير 2011، مشددة على أن محاولة جرجرة الساحة المحلية إلى المربع الأمني وإعادة إنتاج عمليات الفصل والتمييز وآخرها ما حدث اليوم من فصل تعسفي لمجموعة من عمال وموظفي شركة ألبا، ما يعد ضرباً بعرض الحائط لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق ولتوصيات جنيف ونكوصاً الحكومة عن وعودها التي تعهدت بها لمنظمة العمل الدولية والقاضية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم.

وشددت جمعية "وعد" على تمسكها المبدئي والثابت بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية وحضارية في سبيل تحقيق الأهداف المشروعة التي يناضل من أجلها الشعب البحريني وحقه في تشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مجددة رفضها لكل أشكال العنف من أي مصدر كان، باعتباره آفة تزيد من عمق الأزمة وجرها إلى منحدرات خطيرة وحرفها عن المسار السياسي إلى عراك أمني وفئوي يستفيد منه أعداء الحرية والديمقراطية، في ظل التوتر والاستقطاب الذي تشهده المنطقة وفي ضوء الحسابات الدولية التي أنتعشت في الأيام الأخيرة.

وجددت تأكيدها على أن ما تشهده الساحة الأمنية من انتهاكات صارخة، يقف حجر عثرة أمام العودة إلى طاولة الحوار، الذي يتطلب شجاعة من الحكم باتخاذ قرار سياسي واضح بتبريد الساحة الأمنية ووقف التجاوزات الفظيعة والممنهجة أزاء حقوق الإنسان التي ادانتها 47 دولة قبل أيام بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، واعتبروا ما يجري في البحرين هو انتهاكات صارخة ومرفوضة لحقوق الإنسان وطالبوا جميعاً الحكم بالتوقف والافراج عن المعتقلين السياسيين والركون إلى الحوار الجاد ذي المغزى والذي يفرز نتائج تحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد.

وطالبت جمعية "وعد" بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير بما فيهم القيادات السياسية والحقوقية والنشطاء وفي مقدمهم إبراهيم شريف السيد الأمين العام لجمعية "وعد"، وتطبيب كل المعتقلين الذي تعرضوا للتعذيب الوحشي الذي أفضى إلى قتل بعضهم داخل زنازينهم، وذلك باعتبار أن عدم عرضهم على أطباء متخصصين وعلاجهم يعد استمراراً للتعذيب الذي سبق وأن تعرضوا له، مجددة مطالبتها البدء بالإفراج عن طلبة المدارس والجامعات والنساء. كما طالبت بالشروع في العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في عمليات التعذيب لكي لا يفلتوا من العقاب.