"سلطة دبي الملاحية" تطلق مبادرة "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية"
دبى - دنيا الوطن
أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، عن تأسيس "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" بالتعاون مع "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة" (AHK)، وذلك خلال عشاء عمل خاص استضافته السلطة البحرية في دبي برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات.
وحضر اللقاء كلّ من سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، والدكتور بيتر جوبفريتش، الرئيس التنفيذي لـ "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة"، وعامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، وعدد من كبار المسؤولين والمديرين من الجانبين.
وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال سعادة أحمد بطي أحمد: "يعكس "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" الاهتمام المتزايد الذي نوليه في "سلطة مدينة دبي الملاحية" لتأسيس شراكات استراتيجية متينة مع أبرز الجهات الدولية المعنية بالشأن البحري تحقيقا لطموحاتنا في تحقيق مركز بحري عالمي رائد في دبي."
وأضاف بطي: "نودّ أن نتوجه بالشكر إلى شركائنا في "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة" على دعمهم المستمر لجهودنا الحثيثة، مؤكدين حرص إمارة دبي على إتاحة السبل اللازمة لتطوير المصالح البحرية لرجال الأعمال الألمان. ونتطلع من جانبنا إلى مواصلة العمل الجاد عبر المجلس الجديد المشترك لإيجاد حلول فاعلة لأبرز القضايا ذات الصلة بالقطاع البحري."
ويحظى "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" بأهمية استراتيجية باعتباره منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات بين الجانبين الإماراتي والألماني ومناقشة أبرز القضايا البحرية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل الفعّال بين صنّاع القرار ورجال الأعمال والمعنيين بالشأن البحري من البلدين.
ورحب الدكتور بيتر جوبفريتش، الرئيس التنفيذي لـ "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة" بالمجلس الجديد قائلا: "للمجلس البحري الجديد أهمية بالغة لما له من دور كبير في تعزيز أطر التعاون على الصعيد الاقتصادي البحري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، ونعتز بشراكتنا مع سلطة مدينة دبي الملاحية، وسنعمل جاهدين على تفعيل هذه الشراكة وتحقيق مختلف الإنجازات البحرية للطرفين."
ويتمحور تركيز "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" حول استكتشاف الفرص الاستثمارية البحرية المشتركة وإيجاد إطار عمل تعاوني وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتسليط الضوء على أعلى معايير السلامة البحرية، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى المؤثرة والمعلومات ذات الصلة بترخيص وتسجيل الوسائل البحرية والأمور الأخرى ذات العلاقة بالتجمعات البحرية العالمية. ويُتوقع أن يسهم المجلس الجديد إلى حدّ كبير في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل.
أعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المسؤولة عن عمليات الإشراف وتنظيم وإدارة مختلف الجوانب المتعلقة بالقطاع البحري في دبي، عن تأسيس "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" بالتعاون مع "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة" (AHK)، وذلك خلال عشاء عمل خاص استضافته السلطة البحرية في دبي برعاية وحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير الأشغال العامة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات.
وحضر اللقاء كلّ من سعادة أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، والدكتور بيتر جوبفريتش، الرئيس التنفيذي لـ "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة"، وعامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، وعدد من كبار المسؤولين والمديرين من الجانبين.
وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال سعادة أحمد بطي أحمد: "يعكس "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" الاهتمام المتزايد الذي نوليه في "سلطة مدينة دبي الملاحية" لتأسيس شراكات استراتيجية متينة مع أبرز الجهات الدولية المعنية بالشأن البحري تحقيقا لطموحاتنا في تحقيق مركز بحري عالمي رائد في دبي."
وأضاف بطي: "نودّ أن نتوجه بالشكر إلى شركائنا في "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة" على دعمهم المستمر لجهودنا الحثيثة، مؤكدين حرص إمارة دبي على إتاحة السبل اللازمة لتطوير المصالح البحرية لرجال الأعمال الألمان. ونتطلع من جانبنا إلى مواصلة العمل الجاد عبر المجلس الجديد المشترك لإيجاد حلول فاعلة لأبرز القضايا ذات الصلة بالقطاع البحري."
ويحظى "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" بأهمية استراتيجية باعتباره منصة مثالية لتبادل أفضل الخبرات بين الجانبين الإماراتي والألماني ومناقشة أبرز القضايا البحرية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل الفعّال بين صنّاع القرار ورجال الأعمال والمعنيين بالشأن البحري من البلدين.
ورحب الدكتور بيتر جوبفريتش، الرئيس التنفيذي لـ "المجلس المشترك الإماراتي-الألماني للصناعة والتجارة" بالمجلس الجديد قائلا: "للمجلس البحري الجديد أهمية بالغة لما له من دور كبير في تعزيز أطر التعاون على الصعيد الاقتصادي البحري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا، ونعتز بشراكتنا مع سلطة مدينة دبي الملاحية، وسنعمل جاهدين على تفعيل هذه الشراكة وتحقيق مختلف الإنجازات البحرية للطرفين."
ويتمحور تركيز "المجلس الإماراتي-الألماني للشؤون البحرية" حول استكتشاف الفرص الاستثمارية البحرية المشتركة وإيجاد إطار عمل تعاوني وتبادل أفضل الممارسات والخبرات وتسليط الضوء على أعلى معايير السلامة البحرية، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى المؤثرة والمعلومات ذات الصلة بترخيص وتسجيل الوسائل البحرية والأمور الأخرى ذات العلاقة بالتجمعات البحرية العالمية. ويُتوقع أن يسهم المجلس الجديد إلى حدّ كبير في دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل.

التعليقات