السعد تطالب بإلغاء قرار تحديد مستحقي الرواتب من اعضاء المجالس المحلية وفقا لآلية عضو مجلس لكل ألف عائلة

رام الله - دنيا الوطن

طالبت النائبة عن كتلة الفضيلة النيابية سوزان السعد مجلس الوزراء بإلغاء القرار المجحف الذي ينص على /اعتماد آلية عضو مجلس محلي لكل ألف عائلة/ الذي صدر مؤخر لغرض تحديد مستحقي الراتب التقاعدي من اعضاء المجالس المحلية .

وقالت في بيان اليوم "كنا نأمل من الجهات التنفيذية أن تجد حلا لمعضلة الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية ، بدلا من تعقيدها أكثر من السابق ، وقد استبشر هؤلاء خيرا بعد ان تم حل مشكلتهم ولو بشكل جزئي بالنسبة لمن تم تدقيق اضابيرهم في ديوان الرقابة المالية للتأكد من سلامة موقفهم من التزوير ، إلا اننا فوجئنا باستخدام آلية جديدة في صرف الرواتب التقاعدية لهذه الشريحة تعتمد على آلية /عضو مجلس محلي واحد لكل ألف عائلة/ ".

وبينت النائبة عن محافظة البصرة :" ان هذه الآلية محكوم عليها بالفشل منذ الآن ، خصوصا وأن تنفيذها سيتم اعتمادا على عدد البطاقات التموينية بالتنسيق بين وزارتي التجارة والتخطيط ، وكلنا نعلم ان هناك العديد من العوائل التي تشترك عائلتان او ثلاث عوائل منها أو اكثر ببطاقة تموينية واحدة ، وهذا اول دليل على عدم دقة هذه الآلية ".

وأوضحت " ان معظم اعضاء المجالس المحلية والبلدية تم ايقاف رواتبهم التقاعدية الى حين فرز المستحقين من غير المستحقين وفقا للآلية الجديدة ، أي ان المشكلة عادت الى نقطة الصفر وكأننا لم نفعل شيئا ، علما بأن العديد من هؤلاء استقالوا من وظائفهم السابقة لغرض التفرغ للمجالس المحلية ، فلا هم عادوا الى وظائفهم ولا هم استلموا رواتب تقاعدية او حتى مكافأة نهاية خدمة ، في حين ان ايقاف رواتبهم التقاعدية هو إجراء غير قانوني لان رواتبهم تم تشريعها بقانون ".

وشددت السعد على :" ضرورة اعتماد التعليمات التي اصدرتها اللجنة التي شكلت سابقا للنظر في مستحقي الرواتب التقاعدية من خلال تدقيق الأضابير في ديوان الرقابة المالية "./انتهى10