منظمات المجتمع المدني يصدر بيانا لمؤتمر أصدقاء اليمن

صنعاء- دنيا الوطن
أصدرت منظمات المجتمع المدنى بيانا لمؤتمر أصدقاء اليمن .

اليكم نص البيان كما جاءنا :

"في الوقت الذي تسعى فيه اليمن لإسترداد قوتها والتعافي من الأزمة الإنسانية الحادة التي أثرت عليها سلباً وأنهكت قواها، فيجب على الجميع اليقظة والحذر لتلافي أي صدمة جديدة قد تلحق الضرر بالبلاد و تصيب جميع الانجازات المحققة
لحد الآن. إن القيام بإنشاء مكتب تنفيذي وعمل تغيرات اساسية قد حقق تقدماً مؤقتاً، ونتطلع لدفع المبلغ المتبقي من المبلغ المتعهد به والذي يبلغ 5.8 مليار دولار من المبلغ 7.8 مليار دولار. ويتوجب على المانحين والحكومات القيام بدور أكبر للدفع وبشفافية متكاملة لكي يعود اليمن أقوى مما كان عليه قبل حصول الأزمة الإنسانية.

يتوجب التركيز على القطاعات التي تعاني نقصاً في التمويل من أجل معالجة أوجه العجز والقصور في الاستجابات الإنسانية. بحلول شهر يوليو 2013 حصل المجتمع الإنساني على أقل من 20% من التمويل المطلوب لمساعدة من هم بحاجة للحماية
والتعليم والماء وخدمات الصرف الصحي. وقد أكد الأخ / نصر المفلحي – المدير القطري للجنة الانقاذ الدولية- "إن النقص الموجود حالياً في هذه القطاعات قد يكون لها مضاعفات حادة على الاقتصاد والصحة والكرامة الإنسانية في اليمن بالمستقبل" . علماً أن 80 بالمئة من الذين ارسلوا اجاباتهم على استبيان
المجتمع المدني اليمني يشعرون بأنه لا يوجد اي تحسن في الوضع الإنساني منذ المؤتمر الأخير لأصدقاء اليمن.

ينبغي على جميع أصحاب القرارات والمستفيدين أن يعملوا معاً لإيجاد حلول لمعالجة محنة العمال المهاجرين ومحاكمة شبكات التهريب. إذ يستمرالمهاجرون من التنقل من منطقة القرن الإفريقي إلى الوصول الى الحدود اليمنية ويتعرضون لسوء
معاملة بشكل روتيني على يد المهربين. ففي منطقة حرض وحدها، هناك 25000 من المهاجرين المعتازين الذين تقطعت بهم سبل الحاجة وهم بأمس الحاجة إلى المأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية.

فهناك 10.5 مليون يمني يكافحون للحصول على ما يكفيهم من الغذاء. وعلى المانحين تقديم دعم ضروري لبناء كفاءة وقدرات المجتمعات اليمنية على تحمل الصدمات في المستقبل. إن عودة مئات الآلاف من العمال اليمنيين المهاجرين في ظل محدوية فرص العمل قد تهدد سقوط العديد من الأسر في هاوية انعدام الأمن الغذائي. "

كما صرح الدكتور محمد العشماوي – المدير العام للإغاثة الاسلامية عبر العالم - بأنه " ينبغي بذل الجهود لتلبية الاحتياجات للعمال المهاجرين اليمنيين العائدين والعمل على التخفيف من التأثير لعودتهم على الاقتصاد
اليمني".

و جاء فى البيان "ان التعديلات الهيكلية في الاقتصاد اليمني تنظم بتسلسل وعناية حتى لا يتم التأثير على مداخيل الأسر بشكل سلبي. إن الإصلاح الإقتصادي يعتبر خطوة مهمة باتجاه تحسين الوضع الإقتصادي في البلاد، لكن ينبغي تحقيقه بدون الإضرار بميزانيات الأسرعلى المدى قصير الامد. يشير التاريخ الحديث أن الصدمات الإقتصادية قصيرة الأمد قد تؤدي إلى زيادات في عمالة الأطفال وزواج القصّر وتكبّد الديون مما قد يؤثر على مستقبل التنمية للمدى الطويل في اليمن. ان 12 % فقط من الذين ارسلوا اجاباتهم لاستبيان المجتمع المدني اليمني يعتقدون أن الوضع الإقتصادي قد تحسن منذ المؤتمر الأخير لأصدقاء اليمن.

المطلوب الآن هو مواصلة الالتزام بتعميق العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة على المستويين المحلي والوطني حتى يصبح اليمن نموذجاً إقليمياً للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني" الدكتور. هاني البنا- رئيس المنتدى الإنساني العالمي-.

إن الخطوات التي اتخذت باتجاه تحقيق مزيد من الشراكة التحاورية بين الحكومة اليمنية والمجتمع المدني هي محل ترحيب. ولكن ومن خلال استبيان المجتمع المدني
اليمني اتضح أن 71 % لا يزالون على غير دراية بعملية رئيسية مثل عملية إطار المساءلة المتبادلة. علاوة على أن 94 % من الذين قاموا بالإجابة على الاستبيان المذكور أعربوا عن رغبتهم في أن تتم استشارتهم من قبل مؤتمر أصدقاء اليمن. ينبغي على المانحين أن يقدموا الجهود في دعم وتحقيق الشراكات بين المجتمع المدني والحكومة لتشتمل على الشباب والنساء والمجموعات المهمشة من السكان واليمنيين في المهجر.

أجرى استبيان المجتمع المدني من قبل المنتدى الإنساني- اليمن في سبتمبر 2013. وحصل الاستبيان على استجابات من 139 مستجيب من أعضاء المجتمع المدني اليمني في كل المحافظات اليمنية الإحدى والعشرون " .