ردود فعل أسيوط حول حل جماعة الأخوان المسلمين

رام الله - دنيا الوطن
عيد شافع 
 
 في البداية قال اللواء أبوالقاسم أبوضيف مدير أمن أسيوط لم يصلني أي شيئ رسمي بهذا الحكم وإذا كان هناك حكم سينفذ فأنه يكون بألية فقا لرؤية وزارة الداخليةوحسبما تري الوزارة يكون التنفيذ
  وعلق الشيخ حماده نصار المتحدث الأعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الأسلامية بأسيوط  قائلا ؛مع أحترامي للقضاء فأن الحكم مسيس لَأضفاء الشرعية لعمليات الملاحقات الأمنية التي تحدث الأن لأبناء جماعة الأخوان المسلمين ’وأن كل من كان ينتمي إلي جماعة الأخوان قبل هذا الحكم كان ينتمي إلي جماعة شرعية حسب القانون والحكم مازال قابل للأستئناف ’وأضاف أن الحكم لم يقدم جديد فقد تم حل جماعةالأخوان المسلمين بقانون في عام 1948 علي يد محمود باشا النقراشي ثم حلت عام 1954 علي يد الرئيس جمال
عبدالناصر ’ووصف الشيخ حمادة نصار  حزب التجمع بالحزب الفاشل وضرب مثلا شبه فيه حزب التجمع بالطالب الفاشل الذي يحصل علي 50% محموع ’فكيف له أن يحاكم طالب متفوق حصل علي مجموع عالي وألتحق بكلية الطب واصفا جماعة الأخوان المسلمين بطالب الطب في نجاحها في الأنتخابات التي خاضتها وتسأل ماهي أستحقاقات حزب التجمع في الأنتخابات البرلمانية وماهي أرضيته في الشارع المصري ؟؟
 
فيما عبر  معتز بشندي المتحدث الإعلامي لحزب النورالسلفي بأسيوط عن حزن الحزب الشديد قائلا  كنا نتمني أن تظل جماعة الأخوان المسلمين كفصيل سياسي مشارك بالمجتمع المصري وألا يصدر هذا الحكم الذي من شأنه المزيد من الأحتقان ودفع جماعة الأخوان إلي العمل خلف الستار وهي الفصيل الأسلامي الأول المنظم علي مستوي العالم الأسلامي
 وأشار دكتور ريان محرم أستاذ التفسير بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط إلي أن حكم حل جماعة الأخوان حكم إقصائي يدور في فلك عمليات أستئصال الأخوان وإبعادهم عن الحياة السياسية والقضاء عليهم وأعتقد أنه حل غير سليم فيجب علي الجميع السعي إلي المصالحه و ولم الشمل
 
 وأوضح ناصر الكومي محامي وناشط حقوقي بأسيوط أن حكم محكمة عابدين بحل جمعية الأخوان  يمكن النظر له من ثلاث جوانب سياسية وقانونية وحقوقيه علي النحوالتالي
سياسيا أنه حكم متوقع نظرا لعزل النظام السابق وبالتالي يتم عزل جميع الكاينات التابعة له  وهو تكرار لسيناريو حل الحزب الوطني قانونيا الحكم صحيح كان أساسه أن الجماعة تعمل بدون أي غطاء رسمي أوسند قانوني وتستند في عملها إلي أزرع سياسيةوحلها والتحفظ علي اموالها يعني التحفظ علي حسابتها البنكية ومقراتها المعمارية ولكن هناك أمور أخري قد تكون خفية ضمن ممتلكات الجمعية
ومن الناحية الحقوقية لم يكن الحكم بحلها تعديا علي حقوقها وأفرادها حيث أنها لم تكن جمعيةمشهرة بسندات قانونية وتراخيص