البصمات الوراثية كشفت 95 في المائة من الجرائم في الجزائر

الجزائر - زرواطي اليمين

نجحت الفرق الجنائية لقوات الشرطة خلال شهر اوت 2013، من فك لغز 22 قضية جنائية من اصل 23 قضية متعلقة بجرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، بإقليم اختصاص الأمن الوطني والتي ارتكبت باستعمال أسلحة بيضاء، حيث سمحت بإيقاف وتقديم 38 شخص أمام الجهات القضائية المختصة، في حين تبقى الأبحاث جارية لإيقاف وتقديم الشخصين الفارين أمام العدالة.
هذا وأفاد بيان خلية الاتصال والصحافة لدى المديرية العامة للأمن الوطني اليوم، استلمنا نسخة منه، أنه وبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة مدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية من معالجة وفك خيوط 15 جريمة من اصل 16 أسفرت عن إيقاف 26 شخص متورط، قدموا جميعا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة، أين تم إيداع منهم 25 الحبس المؤقت ووضع شخص متورط واحد تحت الرقابة القضائية، في حين يبقى شخصان آخران محل بحث من طرف قوات الشرطة بغية إيقافهما وتقديمهما أمام العدالة.
في إطار متصل، فقد تم تسجيل ومعالجة 07 من قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، أسفرت التحريات بشأنها عن إيقاف 12 متورط وتقديمهم أمام العدالة، التي أمرت بإيداع 08 أشخاص الحبس المؤقت، فيما تم وضع 04 أشخاص تحت الرقابة القضائية.
أما بالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف القيادة السامية للأمن الوطني للحد من هذه الجرائم، أكد عميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير دائرة الاتصال والعلاقات العامة، أن المديرية العامة للأمن الوطني لا تدخر أي جهد في سبيل الحفاظ على امن المواطن وممتلكاته، وهي مجندة بجميع قواتها ليلا ونهارا من اجل التصدي لأي محاولة إجرامية، مسخرة في ذلك أحدث الوسائل التكنولوجية في المجال الأمني، يسهر على تسييرها مختصين على مستوى عالي من الكفاءة في مجال البحث الجنائي، مما يسمح باختصار الجهد والوقت في كشف الأدلة وتقفي أثار المجرم لتأكيد التهمة عليه، بدءا من أخذ عينات من مسرح الجريمة للبحث عن البصمة الوراثية وصولا إلى غاية إثبات التهمة على مقترفها.
من جهة أخرى، أشار ذات المتحدث أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق خط النجدة 17 والخط الأخضر المجاني 48 15، الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.