REFORM تنفذ جلسة مراجعة أدبية لمناقشة رواية بعنوان:"لهيب خان التجار"

رام الله - دنيا الوطن
 نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM-، جلسة مراجعة أدبية لمناقشة رواية بعنوان: "لهيب خان التجار" للروائي الفلسطيني د. موسى عليان، وذلك في منتزه العائلات- نابلس، ويأتي هذا اللقاء ضمن مشروع جسورII الذي تنفذه المؤسسة بدعم من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل الصندوق الاجتماعي الثقافي التابع لـ (GIZ).

ويهدف اللقاء الى بناء جسور التواصل بين سكان القرى والمدن والمخيمات في المناطق المستهدفة، و بناء قدرات الشباب وتمكينهم من خلال مشاركتهم الفاعلة والتغيير الجذري لمجتمعهم من خلال التطرق الى قضايا مجتمعية واقعية و سياسات عامة وتوصيات تلبي الاحتياج الانساني الاساسي. 

وناقش المشاركون الحريات والمسؤوليات وتقييدها بالعادات والتقاليد في المجتمع، واستعراض الواقع الاجتماعي, وخاصة في الريف الفلسطيني وارتباطها الوثيق بالعادات والتقاليد، ونظرة المجتمع للمرأة الريفية وما يواجهها من تحديات لنيل حقوقها وايصال صوتها، كما تم استعراض رواية لهيب خان التجار وتجربة د. عليان حيث تحدث عن تجربته وكفاحه من أجل تحقيق الذات، مستعرضا العقبات والمشاكل التي واجهته نتيجة تمرده على الواقع المعيشي والعادات والتقاليد، وهجرته لمدة 30 عاما الى اسبانيا وانعكاس ذلك على تحقيق ذاته، وصقل موهبته في الكتابة.

وركز اللقاء على عدد من القضايا الإجتماعية التي تمس واقع النشاط الثقافي بدء من العادات والتقاليد والقوانين المعمول بها والتشريعات وصولا الى الحريات والمسؤوليات، وعمد المشاركين من خلال مناقشة كاتب الرواية د. عليان الى محاولة الاستفادة في شحن الطاقات الشبابية وصولا الى مجتمع ثقافته مبنية على مشاركة الشباب في الحياة المحلية للوصول الى نظام مستجيب لإحتياجاتنا .

وفي نهاية النقاش اكد المشاركين على ضرورة استمداد القوانين والتشريعات التي تنظم حياتنا من احتياجاتنا، للنهوض بواقع قدرات المواطنيين لتحسين شراكتها في الحياة العامة، واستخدام وسائل الاعلام كوسيلة ضغط في طرح القضايا المجتمعية، وأهمية العمل مع الجهات الرسمية على تيسير إنتاج ثقافة وطنية نابعة من مفهوم الحق والواجب، مستجيبة لإحتياجات الجمهور الفلسطيني، وضرورة خلق وعي مجتمعي بعامل القراءة والثقافة كمنطلق اساسي لعملية التغيير.

ويهدف المشروع إلى تمكين وتطوير قدرات الفئات الشابة في العمل النظامي الفلسطيني، وصولاً إلى نظام سياسي ادماجي ومستجيب للاحتياجات الإنسانية الأساسية، كما ويهدف أيضاً تيسير وصول الفئات المهمشة سيما المرأة، إلى مستويات صناعة القرار المختلفة.