حركة حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة في العراق تطالب بالعمل في الأتفاقية التي تقر بألشخصية القانونية و الأهلية القانونية للأشخاص ذويي الأعاقة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

الاتفاقية تفرض على الدول الموقعة عليها توفير كافة التدابير للحماية القانونية عن طريق سلطة مختصة ومستقلة ومحايدة. وبعد ما يقارب من  ست سنوات ، وقّع مجلس النواب العراقي على الاتفاقية بتاريخ 23 يناير 2012 وبذلك انضم العراق رسميا حسب القانون الدولي الى الاتفاقية بتاريخ 5 آذار 2012، وعليه أصبحت نافذة المفعول بتاريخ 20 آذار 2013 جراء ضغوط من منظمات وجمعيات وأفراد مساندين لهذه القضية القانونية و الحقوقية تحت مظلة حركة حقوق الأشخاص ذويي الاعاقة.  ولكن أصابتنا خيبة أمل عندما قدم مجلس الوزراء مشروع قانون رعاية ذويي الأعاقة و الأحتياجات الخاصة  الى البرلمان للتصويت, خصوصا وان مشروع القانون هذا كتب في عام 2005 اي قبل وجود الاتفاقية الدولية. وعليه، سارعت المنظمات و الجمعيات تحت مظلة حركة حقوق الأشخاص ذويي الأعاقة بتقديم مقترحات لتعديل القانون على ضوء الاتفاقية الدولية ليخرج من البرلمان قانونا عادلا يحرر الأشخاص ذويي الأعاقة من وصفهم بالعجز ووضعهم تحت الوصاية و تكوين هيئة وطنية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء و ليست لوزارة العمل. و تمت مناقشة التعديلات مع اللجان البرلمانية ( لجنة المرأة, لجنة حقوق الأنسان, اللجنة القانونية, لجنة العمل و لجنة المنظمات  ومنظمة اليونامي, ووزارة حقوق الأنسان و أعضاء في البرلمان  و كثير من صناع القرار).

في يوم 7 /9/2013  تفاجئنا بتصويت البرلمان على قانون رعاية ذوي الأعاقة والاحتياجات الخاصة من دون أية اشارة الى الاتفاقية الدولية و التي تستخدم مصطلحات الرعاية والاحتياجات الخاصة خلال القانون كله وهذا الامر يتنافى مع المادة 12 من الأتفاقية من الناحية القانونية ( الأعتراف بالأشخاص ذويي الأعاقة على قدم المساوات مع الآخرين أمام القانون).ان الأتفاقية الدولية  حذفت نظام الرعاية الذي يسلب حقوق وواجبات الأشخاص ذويي الأعاقة و حلت محلها نظام اتخاذ القرارات من قبلهم و تفرض على الحكومات الألتزام الكامل و الأعتراف بكافة حقوقهم القانونية. كما نحن نستغرب كيف اقدم البرلمان على المصادقة على قانونين: متناقضين الأتفاقيةالدولية لحقوق الأشخاص ذويي الأعاقة  من جهة و قانون رعاية ذويي الأعاقة و الأحتياجات الخاصة من جهة أخرى في حين كانت التعديلات المقترحة من قبل الحركة تتمحور حول حذف و رفض كلمة الرعاية و الأحتياجات الخاصة.

وحسب القانون الجديد سيتم ربط الهيئةا الوطنية لرعاية ذويي الأعاقة و الأحتياجات الخاصة  بوزارة العمل لتتكون من سبعة مديريات و فروع في المحافظات ( و جميع المدراء بدرجة مدراء عامين )  و بهذا تكون الهيئة فعليا غير مستقلة وتحت سيطرة وزارة العمل. ان الهيئة الوطنية في هذا القانون تضع ثقلا كبيرا على ميزانية الدولة من دون تفعيل دور الأشخاص ذويي الاعاقة حيث أن 8 فقط من مجموع 29 من اعضاء المجلس الذي تتكون منه الهيئة الوطنية لرعاية ذويي الأعاقة  هم من الأشخاص ذويي الأعاقة و الأحتياجات الخاصة و بهذا تكون نسبتهم   24%  فقط و لن يكون لهم وزن حقيقي ومؤثر في التصويت على القرارات التي تخصهم . ان تعيين ممثلين  للأشخاص ذوي الأعاقة يأتي من منطلق عدم القدرة القانونية  للأشخاص ذويي الأعاقة و هذا يعيدنا الى نظام الوصاية الذي تم الغاؤه بموجب الاتفاقية الدولية.

وفي المادة 15 من القانون - التوصيف التالي: ( رابعا) – وزارة العمل و الشؤون الأجتماعية  و تتولى ما يأتي : ( هـ- تقديم معونات شهرية لذويي الأعاقة و الأحتياجات الخاصة وفق القانون ) أية قانون ؟ هل نحن نتكلم عن الحقوق أم عن المعونات والصدقات وما هي المبالغ؟ هناك العشرات بدرجة مدراء عامين في الهيئة و لكن  نتكلم بلغة الأعانة للأشخاص ذويي الأعاقة.

 وثم تنص  المادة 17 – ثالثا- ( اعانة نقدية شهرية تتناسب مع نسبة العجز وو فقا لقانون شبكة الحماية الاجتماعية ) , فاذا كانوا لا يزالون  تحت شبكة الحماية الاجتماعية فلماذا سن هذا القانون؟

اين اعضاء البرلمان من صرخات ومناشدات الأشخاص ذويي الاعاقة؟ اين هم من مئات الألوف من الصم و البكم – شباب, شابات, نساء، ورجال من دون الحد الأدنى من الدخل؟ فبقانونهم الذي سنوه  تجاهلوا  معاناة مئات الألوف من الأشخاص ذويي الأعاقة في زوايا مختلفة لم يصلهم أحد وهم تحت رحمة من يتصدق عليهم, و لم يهتموا بالوضع المأساوي لمئات الألوف من ذوي الاعاقة الذهنية. كما لم تذكر في القانون الحقوق السياسية و لا حقوق المرأة المعاقة والتي أكدت عليها الاتفاقية وأكد عليها التعديل المقترح من قبل الحركة. أن صدور هذا القانون من قبل البرلمان يدل مرة أخرى على تجاهلهم لصرخات الأشخاص ذويي الأعاقة و نداءات المئات من المنظمات والأفراد المساندين لهذه القضية الحقوقية و القانونية و لم تكن وعودهم إليهم ليس إلا دعايات اعلامية. وعليه، نحن في حركة حقوق الأشخاص ذويي الاعاقة سنعمل كل ما في وسعنا لنقض هذا القانون وفي شتى الميادين لأنه يتعارض في جوهره وآلياته ونصوصه مع الاتفاقية الدولية التي تلزم العراق امام القانون الدولية