الداخلية التونسية تتهم الأحزاب السياسية باختراق أجهزتها
رام الله - دنيا الوطن - وكالات
أقر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، بوجود أمن موازٍ داخل وزارته متهما أشخاصا يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي: "هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "التزام الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".
وكانت أحزاب المعارضة التونسية و النقابات الأمنية قد اتهمت في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته النهضة في أكثر من مرة.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الحالي، تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الأمن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي إثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال إنهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي.
وكان رياض الرزقي قد كشف، الخميس، في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية، عن أن "90% من المنتدبين الجدد بوزارة الداخلية في جميع المستويات، منذ أواخر 2011، ينتمون إلى حركة النهضة الحاكمة".
أقر وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، بوجود أمن موازٍ داخل وزارته متهما أشخاصا يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية التونسي، في كلمة ألقاها خلال جلسة مساءلة أمام المجلس الوطني التأسيسي: "هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية"، داعيا الأحزاب السياسية إلى "التزام الحياد، وهذا الحل الوحيد لتؤدي الداخلية دورها".
وكانت أحزاب المعارضة التونسية و النقابات الأمنية قد اتهمت في وقت سابق، حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته النهضة في أكثر من مرة.
وفي 9 سبتمبر/أيلول الحالي، تم وضع ضابط السجون السابق وليد زروق، عضو نقابة "الأمن الجمهوري" قيد الحبس الاحتياطي إثر نشره قائمة لمسؤولين بوزارة الداخلية قال إنهم يمثلون "جهاز الأمن الموازي" لحركة النهضة التي نفت هذه الاتهامات في بيان رسمي.
وكان رياض الرزقي قد كشف، الخميس، في تصريحات نشرتها جريدة الصباح التونسية، عن أن "90% من المنتدبين الجدد بوزارة الداخلية في جميع المستويات، منذ أواخر 2011، ينتمون إلى حركة النهضة الحاكمة".

التعليقات