الاجتماعى الحر.. النظام الرئاسى الذى انتجته لجنة الخمسين يصنع ديكتاتور
القاهرة - دنيا الوطن
اعلن الحزب الأجتماعي الحر، و اتحاد المحامين، الافرواسيوي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني المحامية رفضه للنظام الرئاسي الذي تتجه إلية لجنه الخمسين، حيث يجعل رئيس الدوله يتوغل علي كل المؤسسات الأخرى .
و قالت الميرغنى في تصريحات صحفيه لها اليوم لا نريد حكما فاشيا أخر و لا نريد إستبدادا و ديكتاتوريه أخري لنظام أسقطناه مرتين في اقل من ثلاث سنوات. مستنكرة توجه لجنه الخمسين في توغل الحكومة علي حقيبة العدل ورجال القضاء و علي السلطة
القضائية علي التدخل في شئون القضاء
واكدت الميرغنى أنه ليس بالكثير علي شعب اسقط رؤساءه الاثنين في اقل من ثلاث سنوات إن يكون دستوره دستورا لدوله مدنيه برلمانيه ديمقراطيه تقلص من سلطات رئيس الجمهورية . مطالبه بدستور جديد يحقق المواطنة و العدالة الاجتماعية و
الاقتصادية و يراعي البعد الإجتماعي لكل المصريين مشيرة إلي ضرورة الأيميز الدستور بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة أو المستوي الاجتماعي.
بالأضافة إلي فصلة فصلا كاملا بين السلطات و يعمل علي منع توغل السلطة التنفيذيه و يحد من تدخلها في السلطة القضائية . حتي يضمن الشفافية و المساءلة و يتيح محاكمه و محاسبه الرئيس حين يخطئ إمام المحكمة الدستورية العليا ويحاكم أعضاء السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية . بالأضافة إلي وضع
إختصاصات مجلس القضاء الأعلى ويكون وزير العدل وزيرا للدولة تابعا للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية .
اعلن الحزب الأجتماعي الحر، و اتحاد المحامين، الافرواسيوي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني المحامية رفضه للنظام الرئاسي الذي تتجه إلية لجنه الخمسين، حيث يجعل رئيس الدوله يتوغل علي كل المؤسسات الأخرى .
و قالت الميرغنى في تصريحات صحفيه لها اليوم لا نريد حكما فاشيا أخر و لا نريد إستبدادا و ديكتاتوريه أخري لنظام أسقطناه مرتين في اقل من ثلاث سنوات. مستنكرة توجه لجنه الخمسين في توغل الحكومة علي حقيبة العدل ورجال القضاء و علي السلطة
القضائية علي التدخل في شئون القضاء
واكدت الميرغنى أنه ليس بالكثير علي شعب اسقط رؤساءه الاثنين في اقل من ثلاث سنوات إن يكون دستوره دستورا لدوله مدنيه برلمانيه ديمقراطيه تقلص من سلطات رئيس الجمهورية . مطالبه بدستور جديد يحقق المواطنة و العدالة الاجتماعية و
الاقتصادية و يراعي البعد الإجتماعي لكل المصريين مشيرة إلي ضرورة الأيميز الدستور بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة أو المستوي الاجتماعي.
بالأضافة إلي فصلة فصلا كاملا بين السلطات و يعمل علي منع توغل السلطة التنفيذيه و يحد من تدخلها في السلطة القضائية . حتي يضمن الشفافية و المساءلة و يتيح محاكمه و محاسبه الرئيس حين يخطئ إمام المحكمة الدستورية العليا ويحاكم أعضاء السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية . بالأضافة إلي وضع
إختصاصات مجلس القضاء الأعلى ويكون وزير العدل وزيرا للدولة تابعا للسلطة التنفيذية وليس للسلطة القضائية .

التعليقات