جامعة الأزهر بغزة تمنح درجة الماجستير للباحث الاقتصادي نضال جلال حمدان

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أوصت دراسة بحثية بضرورة العمل علي خلق مناخ استثماري،
وتطوير البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية لأهميتها في جذب الاستثمارات الاجنبية وتطوير وتدعيم القطاعات الإنتاجية وجذب رجال الأعمال الاقتصاديين وتنمية مهارات العمالة الفلسطينية، ووضع حلول وخطط متكاملة لدحر الاحتلال الاسرائيلي لتؤثر الأوضاع الاقتصادية بالأوضاع السياسية، وبضرورة قيام الجهاز
المركزي للإحصاء الفلسطيني والمؤسسات ذات العلاقة بزيادة نسبة الاستثمارالأجنبي المباشر في الأراضي الفلسطينية ومساهمته في القطاعات الاقتصادية لخدمةالمستثمرين الأجانب والباحثين وصانعي القرار.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، يوم الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر، للباحث نضال جلال حمدان، بعنوان "أثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي الفلسطيني"، في برنامج
الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الأزهر مشرفاً ورئيساً، والدكتور محمود صبرة مشرفاً، والدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والأستاذ
الدكتور معين رجب مناقشا خارجياً.

ودعا الباحث حمدان السلطة الوطنية الفلسطينية إلى بذل جهود أكبر لزيادة القدرة الاستيعابية للعمل من خلال توفير المناخ والإنارة المناسبتين لعمل القطاع الخاص لمساعدته علي الإبحار في النمو والتنمية، وإعادة هيكلة مؤسسات السلطة والتوظيف في مؤسساتها علي أسس مهنية وليست حزبية وسياسية بحتة.

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي لتوضيح أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره في النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، كما استخدم الباحث المنهج القياسي (الكمي) لمعرفة تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي.

وتوصلت الدراسة إلي أن الاستثمار الأجنبي المباشر محدود في الأراضي الفلسطينية ، وأن أكثر الدول التي تستثمر في الأراضي الفلسطينية هي الأردن. 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الاستثمار الاجنبي المباشر علي النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال الفترة (**2011 1995**) ومفهوم الاستثمار الاجنبي المباشر والتعرف علي أهميته والنظريات المفسرة له ومعرفة مزاياه وعيوبه وتحديد
أنواعه ومحدداته ودوافعه وتعريف النمو الاقتصادي وأنواعه وعناصره وأراء المدارس والمفكرين والنماذج في النمو الاقتصادي، وأيضاً تحليل مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني خلال فترة الدراسة واستخدام دالة الانتاج لكوب دوغلاس واستخدام
أسلوب السلاسل الزمنية.

وأوضح الباحث أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية بلغ (4.93**%) خلال الفترة (**1995**-**2011**)، ونسبة مساهمة قطاع الخدمات بلغ (** 69.55**%) من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي كمتوسط خلال فترة الدراسة، أما قطاع الانشاءات فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الحقيقي خلال فترة الدراسة بمتوسط (**7.01**%)، وبلغت مساهمة قطاع الزراعة (**7.46**%) أما الصناعة فقد بلغت (**15.73**%)، وقد بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر ( **109.78**)
خلال الفترة نفسها. 

وخلصت الدراسة إلي وجود علاقة سببية بين المتغيرات المستقلة (رأس المال والعمالة والاستثمار الأجنبي المباشر) والمتغير التابع المتمثل في نمو الناتج المحلي الحقيقي، والتي أظهرت أن جميع معاملات الانحدار معنوية وذات
دلالة إحصائية عند مستوي 5**% وبلوغ قيمة معامل التحديد **91**% أما مرونة رأس المال فبلغت (**%13**) ومرونة عنصر العمل (**%46**) ومرونة الاستثمار الأجنبي المباشر (**%5**).*

وبين الباحث أن حدود الدراسة، تضم الحدود المكانية وتشمل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عدا القدس المحتلة، فيما الحدود الزمانية، فهي خلال الفترة من الربع الأول لعام **1995**، الى الربع الرابع من عام 2011.

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة وجهود الباحث ومن ثم منحته درجةالماجستير. وحضر المناقشة لفيف من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث.