نقابة الموظفين بغزة تطالب بسرعة صرف نصف الراتب وعدم اضافة النصف الآخر للمستحقات
غزة - دنيا الوطن
تابعت نقابة موظفي القطاع العام إعلان وزير المالية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة المهندس زياد الظاظا بالأمس المتضمن قرار الحكومة بصرف نصف راتب شهر أغسطس للموظفين العموميين كافة وذلك بما لا يقل عن 1500 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل لكل الفئات.*
وقالت النقابة انها تتفهم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بغزة في ظل اشتداد الحصار الصهيوأمريكي على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة سنوات متواصلة، ووقف عمل غالبية الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية بعد اغلاقها
من قبل الجانب المصري دون توفير البديل عنها واشتداد أزمة نقصان الوقود، إلا أنها تؤكد أن حقوق الموظفين العموميين، لاسيما رواتبهم الشهرية واجب على الحكومة توفيره وصرفه في موعده الشهري نظراً للنفقات الكبيرة المطلوبة من الموظف خاصة بعد مرور عيد الفطر السعيد وبدء العام الدراسي الجديد في شهر أغسطس الماضي.
واضافت النقابة انها تقدر وتثمن جهود الحكومة في إدارة الأزمة الراهنة ومواجهة المؤامرات والمخططات الرامية لاستهداف المقاومة والحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
تطالبها بما يلي.
صرف نصف الراتب الأخر في أقرب وقت وألا يضاف لمستحقات الموظفين المتراكمة.
عدم خصم أي أقساط أو ديون للحكومة على الموظفين، لاسيما الموظفين المتعاقدين على شراء أراضي أو شقق حكومية.
مخاطبة البنوك العاملة بوقف خصم قيمة المرابحات المطلوبة من الموظفين لقاء معاملاتهم معها وذلك حتى لا يصبح الموظف صاحب المعاملة البنكية بلا راتب، وكذلك خصم عمولة الراتب البنكية لمرة واحدة فقط أو تقسيمها على فترات الراتب
كاملاً.
وفي ذات السياق فإن النقابة تناشد وتطالب أصحاب الديون على الموظفين لمراعاة ظروفهم في هذا الشهر في ظل تأكل راتبهم وأن يتعاونوا معهم في ظل هذه الأزمة الشديدة.
وفي الختام فإن النقابة تؤكد لكافة موظفيها بأنها ستبقى المدافعة والمطالبة لكافة حقوقهم بما يؤدي للاستقرار الوظيفي المطلوب
تابعت نقابة موظفي القطاع العام إعلان وزير المالية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة المهندس زياد الظاظا بالأمس المتضمن قرار الحكومة بصرف نصف راتب شهر أغسطس للموظفين العموميين كافة وذلك بما لا يقل عن 1500 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل لكل الفئات.*
وقالت النقابة انها تتفهم الظروف المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية بغزة في ظل اشتداد الحصار الصهيوأمريكي على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة سنوات متواصلة، ووقف عمل غالبية الأنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية بعد اغلاقها
من قبل الجانب المصري دون توفير البديل عنها واشتداد أزمة نقصان الوقود، إلا أنها تؤكد أن حقوق الموظفين العموميين، لاسيما رواتبهم الشهرية واجب على الحكومة توفيره وصرفه في موعده الشهري نظراً للنفقات الكبيرة المطلوبة من الموظف خاصة بعد مرور عيد الفطر السعيد وبدء العام الدراسي الجديد في شهر أغسطس الماضي.
واضافت النقابة انها تقدر وتثمن جهود الحكومة في إدارة الأزمة الراهنة ومواجهة المؤامرات والمخططات الرامية لاستهداف المقاومة والحكومة الفلسطينية بقطاع غزة
تطالبها بما يلي.
صرف نصف الراتب الأخر في أقرب وقت وألا يضاف لمستحقات الموظفين المتراكمة.
عدم خصم أي أقساط أو ديون للحكومة على الموظفين، لاسيما الموظفين المتعاقدين على شراء أراضي أو شقق حكومية.
مخاطبة البنوك العاملة بوقف خصم قيمة المرابحات المطلوبة من الموظفين لقاء معاملاتهم معها وذلك حتى لا يصبح الموظف صاحب المعاملة البنكية بلا راتب، وكذلك خصم عمولة الراتب البنكية لمرة واحدة فقط أو تقسيمها على فترات الراتب
كاملاً.
وفي ذات السياق فإن النقابة تناشد وتطالب أصحاب الديون على الموظفين لمراعاة ظروفهم في هذا الشهر في ظل تأكل راتبهم وأن يتعاونوا معهم في ظل هذه الأزمة الشديدة.
وفي الختام فإن النقابة تؤكد لكافة موظفيها بأنها ستبقى المدافعة والمطالبة لكافة حقوقهم بما يؤدي للاستقرار الوظيفي المطلوب

التعليقات