بيان صادر عن التجمع الهندسي الديمقراطي
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن التجمع الهندسي الديمقراطي
اننا في التجمع الهندسي الديمقراطي ندعم بقوة مطالب مهندسي القطاع العام في تنفيذ العلاوات
الخاصة بالمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والتي تتمثل في :
1) صرف علاوة المخاطرة فوراً لمستحقيها من المهندسين حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وبأثر رجعي من تاريخ 7/5/2012 .
2) إقرار رفع علاوة طبيعة العمل (العلاوة الفنية) للمهندسين العاملين في القطاع العام بما لا يقل عن 120 % أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى
3) علاوة الفنيين في المدارس الصناعية.
إننا في التجمع الهندسي الديمقراطي نطالب الحكومة بتنفيذ قرارها فيما يتعلق بمطالب المهندسين
والمهندسين الزراعيين والفنيين في المدارس الصناعية لانها مطالب عادلة ومنصوص عليها في قانون الخدمة
المدنية وحسب اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، ولايجوز تطبيق القانون واللوائح على جزء من موظفي القطاع الحكومي العام ولايطبق على بقية المهندسين العاملين في هذا القطاع لان في ذلك خرقا لقانون الخدمة المدنية وتجاوزا لما ورد فيه وتمييز بين مهندسي القطاع الحكومي العام .
إننا نقدم كل الدعم والتأييد لمطالب نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين بتنفيذ قرار الحكومة
ونقف الى جانبهم لتحقيق جميع المطالب التي تقدموا بها ونؤيد الاضراب المفتوح الذي يخوضه المهندسون العاملون بالقطاع العام من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وندعو كافة القوى والفصائل والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والنقابات المهنية ونقابة الموظفين العموميين الوقوف الى جانب نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين وتأييدهما ودعمهما حتى تحقيق جميع المطالب السالفة الذكر ونخص بالذكر نقابة المحاميين لانها قضايا قانونية وعادلة .
إننا ندعو جميع الزملاء أعضاء التجمع الهندسي الديمقراطي وكافة مهندسي القطاع العام والخاص الى
المشاركة الفاعلة بجميع الفعاليات المقرة من قبل نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين لتحقيق جميع المطالب السالفة الذكر وهي مطالب مشروعة وعادلة ومقرة في قانون الخدمة المدنية .
تحقيقا للعدالة ورفعا للظلم يجب على الحكومة تنفيذ جميع مطالب مهندسي القطاع العام.
لنوقف هجرة أعمدة البناء في الوطن.
التجمع الهندسي الديمقراطي
17/09 /2013
بيان صادر عن التجمع الهندسي الديمقراطي
اننا في التجمع الهندسي الديمقراطي ندعم بقوة مطالب مهندسي القطاع العام في تنفيذ العلاوات
الخاصة بالمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والتي تتمثل في :
1) صرف علاوة المخاطرة فوراً لمستحقيها من المهندسين حسب اللائحة التنفيذية رقم 78 الصادرة عن مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2005 وبأثر رجعي من تاريخ 7/5/2012 .
2) إقرار رفع علاوة طبيعة العمل (العلاوة الفنية) للمهندسين العاملين في القطاع العام بما لا يقل عن 120 % أسوة بالقطاعات المهنية الأخرى
3) علاوة الفنيين في المدارس الصناعية.
إننا في التجمع الهندسي الديمقراطي نطالب الحكومة بتنفيذ قرارها فيما يتعلق بمطالب المهندسين
والمهندسين الزراعيين والفنيين في المدارس الصناعية لانها مطالب عادلة ومنصوص عليها في قانون الخدمة
المدنية وحسب اللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء، ولايجوز تطبيق القانون واللوائح على جزء من موظفي القطاع الحكومي العام ولايطبق على بقية المهندسين العاملين في هذا القطاع لان في ذلك خرقا لقانون الخدمة المدنية وتجاوزا لما ورد فيه وتمييز بين مهندسي القطاع الحكومي العام .
إننا نقدم كل الدعم والتأييد لمطالب نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين بتنفيذ قرار الحكومة
ونقف الى جانبهم لتحقيق جميع المطالب التي تقدموا بها ونؤيد الاضراب المفتوح الذي يخوضه المهندسون العاملون بالقطاع العام من اجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وندعو كافة القوى والفصائل والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي والنقابات المهنية ونقابة الموظفين العموميين الوقوف الى جانب نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين وتأييدهما ودعمهما حتى تحقيق جميع المطالب السالفة الذكر ونخص بالذكر نقابة المحاميين لانها قضايا قانونية وعادلة .
إننا ندعو جميع الزملاء أعضاء التجمع الهندسي الديمقراطي وكافة مهندسي القطاع العام والخاص الى
المشاركة الفاعلة بجميع الفعاليات المقرة من قبل نقابة المهندسين ونقابة المهندسين الزراعيين لتحقيق جميع المطالب السالفة الذكر وهي مطالب مشروعة وعادلة ومقرة في قانون الخدمة المدنية .
تحقيقا للعدالة ورفعا للظلم يجب على الحكومة تنفيذ جميع مطالب مهندسي القطاع العام.
لنوقف هجرة أعمدة البناء في الوطن.
التجمع الهندسي الديمقراطي
17/09 /2013

التعليقات