القطاعين العام والخاص يناقشان مشروع قانون التأمينات الجديد بصنعاء

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بضرورة تعديل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، بحجة انتقاصه لكثير من حقوق العمال، وإلغاءه لبعض الامتيازات التي يستحقونها، معبرين عن احتجاجهم على عدد كبير من بنود هذا القانون.

و قال جمال السنباني نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في كلمته التي ألقاها في الورشة التي نظمتها الغرفة التجارية واتحاد النقابات اليوم بصنعاء: أن عدد عمال اليمن لا يمكن تجاهله و يفوق ال1.2 مليون عامل مشددا على ضرورة مراعاة القانون
لحقوقهم وللحد الأدنى من التأمين الاجتماعي لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

من جانبه، قال محمد زيد المهلا مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في معرض حديثه في ورشة العمل التي عقدت تحت شعار (مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
والعواقب والأضرار الاجتماعية المترتبة عليه): أن شريحة التجار والصناع باليمن تفوق عدد الموظفين الإداريين في الحكومة ولهم الحق في الاستفادة من مواد قانون التأمينات الاجتماعية اليمني، مُنوهاً إلى أن الغرفة التجارية تبنت هذه الفعالية لصياغة رؤى ومقترحات مشتركة من جميع القطاعات المستفيدة من التأمين الاجتماعي بشكل قانوني يضمن حقوق العاملين.

وأوضح المهلا أن مشروع قانون التأمينات الحالي فيه نقاط وجوانب جيدة إلا أن النقاط محل الاعتراض سوف يتم دراستها وبلورتها في الورشة لإيجاد رؤية موحدة تضمن للجميع
حقوقهم.

وتم خلال الورشة السماع إلى وجهات نظر الجانب الحكومي ممثلاً بالمؤسسة العامة للتأمينات، والسلطة التشريعية
(مجلس النواب)، حول مواد وبنود القانون والجهود السابقة التي بذلت لإقرار مواده في البرلمان، كما تم الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاع الخاص والاتحاد العام للعمال والخاصة بالأضرار والعواقب الناتجة من تطبيق مواد القانون
.
وشكلت بعد ذلك لجان مشتركة من جميع الأطراف لاستكمال مناقشة بنود مشروع القانون وطرح الاعتراضات والرؤى والمقترحات والحلول المقدمة من المشاركين في الورشة لصياغتها بشكل قانوني لرفعها إلى الجهات المختصة
لإقرارها.