وزراء الداخلية بعد الثورة يمتنعون عن صرف معاش العميد قطري لانتقاده أداء الداخلية فى عهد مبارك

رام الله - دنيا الوطن
تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، اليوم الموافق الأحد 15 سبتمبر 2013، بإنذار على يد محضر، حمل رقم (8638) ، ضد السيد وزير الداخلية بصفته لصالح العميد محمود قطرى، وهو ضابط شرطة بالمعاش ويحمل أقدمية رقم 74 لسنة1977، وقد كان ومازال مثالا للشرف والأمانة يؤدى رسالته الشرطية على أكمل وجه حتى بعد إحالته للمعاش، وذلك بتقديم خبرته الشرطية لرجال الشرطة، فى إصلاح وتأهيل المنظومة الأمنية لكي تكون متواكبة مع مستجدات العصر ومتماشية مع دور الدولة فى خدمة ورعاية المصالح والأهداف الأمنية للمواطنين فى إطار سياسة احترام حقوق الإنسان - الأمر الذى حدا به إلى تأليف ونشر عدة مؤلفات إرشادية ونقدية دون انتظار لمقابل بل بدافع من وازع  وضمير وقلب يفيض بحب هذا الوطن ناقدا فيها الأوضاع الأمنية فى ظل نظام مبارك القمعي والاستبدادي هو ووزير داخليته حبيب العادلي- وبرغم نشره هذه المؤلفات وهى كتاب (اعترافات ضابط فى مملكة الذئاب) وكتاب (تزوير دولة) فى عهد مبارك، إلا أنه لم يتعرض له أحد بسوء، فإذا به بعد ثورة 25 يناير المجيدة لم يلق إلا جحودا ونكران للجميل، فقد فؤجئ بقرار السيد وزير الداخلية آنذاك السيد اللواء منصور العسيوي بدلا من أن يقوم بمكافأته وتكريمه على مؤلفاته التى تنبأت بسقوط الشرطة لممارساتها الخاطئة التى أدت إلى اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، قرر إيقاف صرف المعاش الإضافي الخاص به من وزارة الداخلية معللا ذلك بأنه دائم الانتقاد لأداء وزارة الداخلية من  24/10/2011 م وحتى الآن.

 والجدير بالذكر أن هذا المعاش وقدرة (2400جنيه شهريا) لا يصرف للضابط الذى ترك الخدمة لأسباب ماسة بالشرف والسمعة، يصرف هذا المعاش كمعاش إضافى لكل الضباط تحت رعاية وزير الداخلي ولا يحرم منه إلا الضباط المحكوم عليهم بأحكام قضائية ماسة بالشرف، فإذا بالوزير يلطخ سمعته ويضعه فى سلة واحدة مع الضباط سيئ السمعة والتى طالما انتقد العميد قطرى هذا السلوك فى وزارة الداخلية من خلال كتاباته إلا أن السيد الوزير أمعن فى ظلمه ضاربا بالقانون عرض الحائط، وذلك بإيقاف هذا المعاش، وحيث إن الدستور والقانون يحظر ذلك، حيث إن المعاش كونه مصدر رزقه وعيشه فإنه أيضا حق له على الدولة وليس منة أو عطية من أحد يعطيه كيفما يشاء ويمنعها كيفما يشاء، حيث إن المعاش يخضع لقانون الأمر الذى حدا به إلى توجيه هذا الإنذار إلى وزير الداخلية بسرعة صرف المعاش الخاص به من تاريخ 24/10/2011 م وحتى الآن، وهو تاريخ  قطع المعاش وإلا سيضطر العميد قطرى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وزارة الداخلية وذلك لإساءة استعماله لسلطاته بالمخالفة للقانون والدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر، فضلا عن تكبيده المصروفات للخزانة العامة للدولة من جراء طلب التعويض المترتب على هذا القرار المخالف للقانون.