"شباب العدل والمساواة" يدين مقتل قبطيين رفضا دفع إتاوة للبلطجية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وعلى جانب أخر أكدت الحركة فى بيانها ،أن خروج دستور توافقى متوقف على مدى إستجابة لجنة الخمسين لمقترحات كافة الاطراف ،والتعلم من أخطاء لجنة الدستور الماضية ،والتعامل مع كل المُقتَرَحات بجدّية ،والتعامل مع الرأى العام بوضوح
وشفافية ،من أجل الخروج بدستور معبر عن المجتمع كله ،يحافظ على مدنية الدولة ويبعدها عن سيطرة أى مؤسسة فيها وبحيث ينص الدستور على ما يصنع توازناً بين السلطات ، ويقسم السلطة ما بين الرئيس والحكومة ، ويضمن آلية لمحاسبة الجميع ،وينص على مواد تضمن تنفيذ مشروع العدالة الانتقالية عبر مفوضية لها صلاحيات غير مقيدة بإرادة السلطة. 

ورفضت الحركة دعوة كثير من السياسيين وتزكية بعض الإعلاميين لفكرة تعديل خريطة الطريق ،وإجراء الإنتخابات الرئاسية عقب الإنتهاء من الدستور ،وقبل إجراء الإنتخابات البرلمانية ،وقالت الحركة فى بيانها أن رئيس الجمهورية موظف
فى الدولة ،بإختصاصات يساهم بها فى بناء وطنه ،بالمشاركة مع الموظفين الآخرين أصحاب الإختصاصات ،ويعمل لصالح الشعب صاحب الشرعية تحت رقابة نوابه ،ولا يجوز الدعوة لوجود رئيس أولا بدون برلمان ،فرئيس الجمهورية ليس كفيل بكل شىء ،ولن يفعل وحده كل شىء ،بل نريد نؤسس لديمقراطية ،وتداول سلطة حقيقى ،ودولة مدنية حديثة ،لنستطيع جميعا بناء دولة وتقسيم المهام ،وضمان الحقوق ورد المظالم ،وتحقق العدل ،والترسيخ لمشروع عدالة إنتقالية قوى ، فى حين أن إنتخاب رئيس جمهورية قبل البرلمان سيفرض على سير باقى العملية الإنتقالية لونه وإرادته ،وسينعكس ذلك على نتائج صناديق الإقتراع فى إنتخابات البرلمان، حتى لو لم يتدخل الرئيس ،هذا بخلاف أزمة التشريع التى بالقطع ستذهب إليه حتى إنتخاب البرلمان

كما طالبت الحركة من المحافظين تقديم كشف حساب للرأى العام ،عما قدموه من حلول للمشاكل التي يعاني منها الفقراء والمهمشين ،وما قدموه من العمل من أجل إقامة الأقتصاد المصري من عثراته بعيدًا عن الاقتراض.