محكمة الجنح تقضي ببراءة أحمد الخطيب فى قضية "وثيقة الاغتيالات" بعد ثبوت وجودها في أوراق تحقيقات " خلية مدينة نصر "

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

قضت محكمة جنح الشيخ زايد اليوم السبت ببراءة الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس القسم السياسي بصحيفة "الوطن" في القضية الشهيرة المعروفة باسم "وثيقة الاغتيالات"، التي كان الخطيب نشرها علي حلقتين من داخل أوراق تحقيق قضية خلية
مدينة نصر التي ألقت أجهزة الأمن القبض عليها أكتوبر العام الماضي بعد اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمود، وحضور الأستاذ بدر مروان وكيل النائب العام، وكان تنظيم الإخوان وحزب الوسط وقيادات جبهة الضمير، وعدد من المحامين المنتمين إلى التيار الإسلامي تقدموا عقب النشر في 15 فبراير الماضي بنحو 18
بلاغا ضد "الخطيب" عقب نشره الوثيقة، واتهموه بإثارة وتكدير الرأي العام وعدم وجود وثيقة للاغتيالات ضمن أوراق القضية التي يُحاكم فيها أعضاء الخلية، الأمر الذى نفته المحكمة في حكمها اليوم وأثبتت وجود محرر خطي للمتهمين في القضية
باسم "وثيقة فتح مصر"، شملت وجود خطة لتنفيذ أعمال تفجير لعدد من المنشآت العامة والدينية بالإضافة إلى وجود نحو 100 شخصية مطلوب استهدافها واغتيالها عن طريق استهداف منازلهم وأماكن عمله، التي أثار نشرها ردود أفعال واسعة.

وقال "الخطيب" في تعليقه على حكم البراءة، إن الحكم جاء منصفا تماما لا سيما أن هيئة الدفاع قدمت الأوراق والمستندات كاملة للمحكمة وثبت صحتها وصحة ما نشرت
.
وأضاف: "كنت أتخوف كثير من اللعب في أوراق القضية بعدما تدخل عصام سلطان وحاتم عزام ومحمد محسوب ومحمد البلتاجي وقيادات ما تسمي بجبهة الضمير آنذاك بعدما التقوا النائب العام السابق طلعت عبدالله ونظموا مؤتمرا صحفيا واسعا زعموا فيه
عدم صحة وجود وثيقة للإغتيالات ضمن أوراق القضية.

وتابع "الخطيب": كنت أعلم أن هناك ترتيبات تتم في الخفاء إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي للانتقام من الصحافة المصرية بشكل عام في شخصي ولكن الله سلم ".

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام السابق هشام القرموطي، أحالت مجدي الجلاد بصفته رئيسا للتحرير وأحمدالخطيب رئيس القسم السياسي ناشر ومحرروثيقة الإغتيالات إلى محكمة الجنح بعد رفض الخطيب المثول للتحقيق إمام النيابه امتثالا لقرار نقابة الصحفيين بعدم مثول آي صحفي أمام النائب العام والنيابة العامة المصرية آنذاك لعدم شرعية تعيين عبدالله نائبا عاما.