ترحيب دولي باتفاق شامل لنزع الاسلحة الكيماوية السورية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

رحبت دول غربية ومنظمة الأمم المتحدة، السبت، باتفاق توصلت إليه واشنطن وموسكو ينص على إزالة الترسانة الكيماوية السورية، على أن يتم اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال تخلف الحكومة السورية عن تنفيذ الخطة.

وكانت روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى خطة تهدف إلى إتلاف الأسلحة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014، على أن تسمح السلطات السورية للمفتشين الدوليين بأن يدخلوا إلى أراضيها في مهلة أقصاها نوفمبر المقبل بغية التثبت من عملية إتلاف الترسانة الكيماوية.

كما تمهل الخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، دمشق أسبوعا لتقديم قائمة بهذه الأسلحة، وتنص على صدور قرار دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز اللجوء إلى القوة في حال مخالفة دمشق التزاماتها.

ولاقى هذا الاتفاق ردود فعل مؤيدة، إذ اعتبره وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه "تقدم مهم"، إلا أنه أكد في المقابل أن باريس ستأخذ في الاعتبار تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الهجوم الكيمياوي في 21 أغسطس الماضي، والذي يتوقع صدوره الاثنين المقبل "لتحدد موقفها".

أما بريطانيا، فقد أعلنت على لسان وزير خارجيتها، وليام هيغ، أنها "ترحب" بالاتفاق، وشددت على أن المهمة "الملحة" لتطبيقه تبدأ من الآن، في حين اعتبرت ألمانيا أن فرص التوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا ستزيد "بشكل كبير" في "حال اتبعت الأقوال بالأفعال".

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي سبق أن قال إن تقرير خبراء الأسلحة الكيماوية سيؤكد أن الغاز السام استخدم في هجوم 21 أغسطس، عن أمله في أن يمهد الاتفاق "لحل سياسي يضع حدا للمعاناة المروعة للشعب السوري".

وفي حين لم تصدر الحكومة السورية ردا رسميا على هذا الاتفاق، رفضه المجلس العسكري الأعلى للمعارضة السورية معتبرا أنه سيمكن الرئيس السوري، بشار الأسد، من تفادي المساءلة عن "قتل مئات المدنيين" في هجوم 21 أغسطس بريف دمشق.

التلويح بالفصل السابع

جدير بالذكر أن لافروف وكيري أكدا على أن مجلس الأمن الدولي سيتخذ تدابير في إطار الفصل السابع في حال لم تف سوريا بالتزاماتها، إلا أن الوزير الروسي الذي ألمح للمرة الأولى أن روسيا يمكن أن تؤيد مستقبلا اللجوء إلى القوة نبه إلى أنه سيتم التحقق بدقة من كل التقارير التي تتهم النظام السوري.

ويأتي هذا الاتفاق مع انتهاء اليوم الثالث من المحادثات بين الوزيرين بشأن مبادرة طرحتها موسكو، ووافقت عليها دمشق بوضع مخزون الأسلحة الكيمياوية السورية تحت إشراف دولي بهدف إتلافها، وتعهدت بعد ذلك على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية.

يشار إلى أن المؤتمر الصحفي المشترك للوزيرين تزامن مع كلمة للرئيس الأميركي، باراك أوباما، أبدى فيها استعداده لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية المتعلقة بملف الأسلحة الكيماوية السورية، لكنه حذر من أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا في حال فشلت هذه الجهود.

أوباما: سوف نبقي على مواقعنا العسكرية 

وقال أوباما في كلمته الأسبوعية "لن نسلم بتصريحات روسيا و(الرئيس السوري بشار) الأسد. إننا بحاجة إلى رؤية خطوات ملموسة تثبت بأن الأسد جاد بشأن التخلي عن أسلحته الكيماوية".

وأضاف الرئيس الأميركي "بما أن هذه الخطة ظهرت فقط في ظل تهديد ذي مصداقية بتحرك عسكري أميركي، فسوف نبقي على مواقعنا العسكرية في المنطقة لإبقاء الضغط على نظام الأسد".

وتعليقا على محادثات وزير الخارجية الأميركي ونظيره الروسي، قال أوباما "لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يشكل ذلك تكتيكا يهدف إلى المماطلة".

وشدد على أن "أي اتفاق يجب أن يتحقق من التزام نظام الأسد وروسيا بتعهداتهما، وهذا يعني العمل على وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي وصولا في نهاية المطاف إلى تدميرها".

يذكر أن روسيا طرحت مبادرة إتلاف الأسلحة الكيمياوية السورية بعد أن هددت واشنطن باستخدام القوة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة ردا على هجوم بأسلحة كيماوية في 21 أغسطس بريف دمشق.