حزب الشعب : ان كل مجتمع يريد بناء دولة لا بد أن يكون له دستور

القاهرة - دنيا الوطن
أصدر حزب الشعب الديمقراطي بيانا اليوم جاء فيه :

" يتفق علماء السياسة على أن كل مجتمع يريد بناء دولة لا بد أن يكون له دستور، فأصبح من المسلَّمات البديهية في علم السياسة أنه لا يمكن وجود دولة من غير دستور وفي المبادئ الأساسية للقانون الدستوري يُعرّف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسُلطات الدولة المختلفة وصلاحيات كل منها (التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة... إلخ)، وتحدد العلاقة بين أجهزتها المختلفة، والمبينة لحقوق الأفراد وحرياتهم، والوسائل الأساسية لضمان هذه الحقوق " .

ولأن الدستور يُعرف بأنه قانون القوانين أو القانون الأساسي، فهو القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر، ولهذا يتمتع الدستور بمبدأ (سمو الدستور)، وهذا يجعله الجهة الوحيدة التي تُنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها وسمو الدستور يكون سموًّا موضوعيًّا، لأنه يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية، وسموًّا شكليًّا، وذلك باتباع إجراءات مشددة عند وضع مواد الدستور أو تعديله، ويترتب على هذا السمو وجود سُلطتين، سُلطة مُنشِئة أو مؤسِّسة وهي التي تُؤسس وتضع الدستور، وسُلطة مُنشَأة أو مؤسَّسة وهي التي يُنشئها الدستور، وكذلك يترتب على هذا السمو وجوب احترام كل المؤسسات لهذا الدستور لأنه أصلها ومُنشِئها، وكذلك وجود هيئة خاصة لمراقبة القوانين العادية ومدى اتفاقها مع الدستور "المحكمة الدستورية العليا"

وتُعد مصر من أوائل الدول التي عرفت الدساتير "دساتير مصر من النوع المكتوب ومن الدساتير الجامدة"، فعرفت في عهد الخديوي توفيق دستور 1882 بعد نضال طويل (1805م- 1882م) وهو دستور مكون من 53 مادة معظمها تخص مجلس النواب، كما أنه دستور أقرب إلى اللائحة، حيث يغلب عليه الجانب الإداري والتنظيمي وليس التشريعي والرقابي، فمثلًا تنص المادة 43 على "يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالاسم أو وضع الآراء في صندوق
ويؤكد المهندس محمد عبد الخالق الشبراوي رئيس جبهة الإصلاح الصوفي وشيخ مشايخ الطريقة الشبراوية في عموم مصر والعالم الإسلامي علي موافقته علي خارطة الطريق ويساند قواتنا المسلحة

ويعترض المستشار احمد جبيلي رئيس الحزب علي :

 1-ترقيع الدستور الذي ولد سفاحا .

2-تشكيل اللجنة المعيب عيبا يخرجها عن المصلحة العامة لأن الأغلبية من مؤيدين السيد حمدين وبالطبع حبي للسيد حمدين لا يطغي علي حبي لبلدي مصر .

3-الإقصاء المتعمد من مؤسسة الرياسة .

ويطالب اشرف فتح الباب الأمين العام لتحالف الأحزاب والقوي الوطنية سرعة المحاكمات والضرب من حديد علي أي متهم تثبت إدانته وتبرأة أي متهم ولو من الإخوان لأن سيادة القانون أغلي وأعلي من أي انتقام أو تشفي