قراءة لواقع الحياة السوريّة قبل عامين ونصف من عمر الأحداث الدمويّة في سورية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

تستهدف هذه القراءة تقديم صورة واقعيّة موضوعيّة إجماليّة للواقع السّوريّ ، قبل انقضاء عامين ونصف العام على الأحداث المؤسفة الّتي طاولت البشر والحجر والحيوان والنّبات والشّجر والبنية الاقتصادية والخدميّة للدولة السورية ، بقطاعاتها المختلفة .
في مجال الأمن : كان المواطن السوري يخرج من بيته للعمل أو لقضاء حوائجه ، يتنقّل بين القرى والمدن والمحافظات السوريّة في النّهار أو في الليل ، بأمن وأمان كبيرين ، فضلاً عن انطلاق النّشاط الاستثماري في قطاعات حيوية ، منها : القطاع الصّحيّ والدوائي حيث أضحت السوق الدوائية السورية تغطي أكثر من 85 ./. من احتياجات المواطن السوري ، كذلك انتشار المشافي والمراكز الصحيّة الحكوميّة والخاصّة على امتداد رقعة الوطن السوري.
القطاع الصناعي: شهد نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات الصناعيّة .
القطاع التعليمي: ويشمل مختلف مراحل التعليم ، بدءاً بالتعليم ماقبل المدرسي وحتى التعليم العالي ، وانتشار المؤسسات التعليمية من مدارس ومراكز ومعاهد وجامعات حكوميّة مجّانيّة ، أواستثماريّة خاصّة في مختلف المدن والمحافظات السوريّة .
قطاع النّقل والاتصالات والترانزيت ، شهد قطاع النقل والاتصالات والترانزيت ازدهاراً كبيراً في العقدين الأخيرين ما قبل الأحداث ، حيث تضاعف عدد المركبات وأضحى بوسع المواطن السوري من الطبقات الكادحة امتلاك مركبة خاصّة أو عامّة ، بعد أن كانت حلماً بعيد المنال طيلة عقود خلت ، كذلك شهد قطاع الاتّصالات قفزة نوعيّة في مجال الاتّصالات ، الخليوية والانترنت ، بعد أن كانت الاتّصالات مقتصرة على الاتّصالات الأرضيّة لعقود عدّة ، كذلك ازدهار حركة عبور المركبات (الترانزيت ) من دول الجوار إلى الدول العربية وبالعكس .
قطاعات النفط والمشتقات النفطية والكهرباء والماء : دخل القطاع النفطي ومشتقات النفط ، والكهرباء والماء ، مرحلة حيوية في حياة سورية ، عبر سياسة الدعم الحكومي لهذه القطاعت وتوسيع مساحتها الاستثمارية ، وانتفاع المواطن بها بأسعارٍ رمزيّة انعكست إيجاباً على حياته بشكل مباشر ، وعلى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية كذلك .
القطاع المصرفي : شهد القطاع المصرفي في سورية انطلاقة واعدة في جميع المدن والمحافظات السوريّة في العقد الّذي سبق اندلاع الأزمة ، عبر السماح بدخول المصارف غير السورية والمصارف الخاصّة ومراكز الصرافة وتحويل الأموال ، للعمل المصرفي في سورية ، بعد أن كانت موجودة على نطاق ضيق جداً يقتصر على عمل المصارف الحكومية فحسب .
قطاع السلع المدعومة حكومياً : لم يكن حصول المواطن على رغيف الخبز المدعوم من الدولة أمراً صعباً في كافّة المناطق السّورية على الرّغم من ازدياد عدد السكّان المضطّرد ، حيث لا يحتاج تأمين الرغيف ليوم أو لأسبوع انفاق ساعات طويلة . كذلك المواد المدعومة حكومياً مثل السكر والأرز والوقود .
القطاع الزّراعي والثروة الحيوانية : استطاعت سورية منافسة معظم الدول العربية والأجنبية ، في انتاج عدد من المحاصيل الزراعيّة ، وتوفير احتياجات السوق المحلية باسعار تنافسية تتناسب ودخل المواطن السوري ، مثل منتجات الزيتون والزيت والحبوب والخضار والفواكه واللحوم ، الّتي كان بوسع الطبقة الكادحة الحصول عليها نقداً او تقسيطاً .
القطاع السكني والقروض العقارية : أصبح بوسع المواطن السوري امتلاك منزل مقبول سواء نقداً من قبل الأفراد المقتدرين ، أو تقسيطاً عبر الحصول على قرض سكني لذوي الدخل المحدود ، بوساطة الجمعيّات السكنيّة أو بشكل فرديّ مباشر ، رغم تجاوز الحاجة لامتلاك المسكن قدرة الدولة .
قطّاع الرواتب والأجور : مع فارق مستوى دخل المواطن السوري مع دخل المواطن في الدول الغنيّة ، إلاَّ أنَّ الدّخل الشّهري لشريحة الموظّفين الحكوميّين على سبيل المثال ، تراوح بين العشرة آلاف والخمسين ألف ليرة سورية شهريّاً بوجه عام ، أي بين المئتين والألف دولار .