"وعد" تتمسك بثوابتها في الحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية

المنامة - دنيا الوطن
أصدرت جمعية "وعد" بيانا بمناسبة الذكرى ال 12 لتأسيسها كأول تنظيم سيساى مصرح به .

و أكدت بتمسكها بثوابت الحرية الحرية و العدالة و الديمقراطية الحقيقية .

اليكم نص البيان :

يصادف الحادي عشر من شهر سبتمبر الذكرى (12) لتأسيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) كأول تنظيم سياسي مصرح به في البحرين وعموم دول مجلس التعأون الخليجي حيث تم اشهارها رسمياً في 10 سبتمبر 2001م، وبهذه المناسبة تحيي الجمعية جميع أعضائها وتيارها الشعبي المتعاطف معها وأصدقائها في البحرين وخارجها ودعمهم ومساندتهم لها في كافة الظروف الصعبة التي مرت بها، وتؤكد على الثوابت التالية:

*أولاً: على الصعيد الداخلي والوطني:*

1. إن جمعية (وعد) تأسست على أسس المبادئ والقيم والأهداف الوطنية الديمقراطية الجامعة وجسدتها على أرض الواقع في جميع سلوكياتها ومواقفها وفعالياتها بأعتبارها تنظيم وطني ديمقراطي عابر للطوائف والمذاهب والأصول والأثنيات، لا يفرق بين المرأة والرجل، ويناضل من أجل حقوق متسأوية لا تمييز فيها بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم القبلية أو الطائفية أو العرقية أو الاثنية أو السياسية، حيث تترجم قواعدها وهيئاتها القيادية هذا التنوع الذي يتمتع به مجتمعنا والذي نعتبره مصدر قوة وحضارية، وبالإيمان الراسخ بعروبة البحرين وانتمائها لأمتها العربية، حيث وقفت وعد وامتداداتها التنظيمية
والسياسية ضد كافة أشكال التدخلات الأجنبية والادعاءات المشككة بعروبة بلادنا وانتمائها القومي العروبي.

2. إن جمعية (وعد)، ومنذ تأسيسها وفي جميع المحطات السياسية التي مرت بها البلاد تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، وتجسيد المواطنة المتسأوية، وتشييد دولة القانون والمؤسسات
الحقيقية، ونبذ التمييز بين أبناء الوطن الواحد، واحترام حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية والمواثيق ذات الصلة، ورفض الانتهاكات المستمرة بحق أبناء شعبنا ومحاسبة الجلادين ومن مارس التعذيب والقتل، وتطبيق المبادئ الرئيسة وأهمها ترجمة مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً" على أرض الواقع، من خلال التأكيد على وجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحيات، وسلطة تنفيذية تمثل إرادة الشعب باعتماد مبدأ التداول السلمي للسلطة، وسلطة قضائية مستقلة ونزيهة عبر إصدار دستور عقدي يترجم ما ورد في ميثاق العمل الوطني بتحويل بلادنا إلى ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

3. تؤمن جمعية وعد بأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بأمتياز، ومعالجتها تكون عبر الحوار والتفأوض الجاد ذي المعنى والمفضي إلى نتائج تخرج بلادنا من دوامة الاحتقانات السياسية والطائفية وتضعها على سكة الحل الصحيح
والدائم. كما تؤمن أن الحل الأمني الذي تنتهجه السلطات لا يمكن بأي شكل من الأشكال وضع حلول ناجعة ومستدامة للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011. وترى أهمية كبرى لوحدة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة وتطوير أدائها لتحقيق مطالب شعبنا المشروعة.

4. وقفت (وعد) منذ تأسيسها إلى جانب الفئات المحدودة الدخل والمهمشة من العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود والمرأة والشباب والطفولة والمعاقين وتحقيق كافة حقوقهم ومتطلبات الحياة الكريمة والمستوى المعيشي اللائق والأجر العادل والعمل المناسب وحق المسكن لكل أسرة والتعليم المواكب لمتطلبات العصر، والتطبيب للجميع والمسأواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية وتعزيز البرامج الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والجادة المؤدية إلى تنمية انسانية مستدامة.

5. إن تمسك (وعد) بالثوابت الوطنية الجامعة وفضحها للفساد الإداري والمالي ومطالبتها بالإصلاح السياسي الحقيقي، ورفضها لكافة أشكال العنف والعنف المضاد وإيمانها بالعمل السلمي في الحقل السياسي، قد اثار حفيظة اعداء الحرية
والديمقراطية التي شرعت في محاربة قياداتها ومرشحيها في الانتخابات النيابية باستخدام الأصوات العابرة والمراكز العامة وبتشويه سمعتها النضالية من خلال وسائل الإعلام الصفراء الفاقدة لأدنى معايير المهنية، كما تم الانتقام منها بإحراق مقرها والاعتداء المتكرر على فرعها في المحرق وتكسير وسرقة محتوياته، والاعتداء على منزل القيادية في جمعية وعد الدكتورة منيرة فخرو بالزجاجات الحارقة ومحأولة احراقة بمن فيه، وامتناع النيابة العامة عن تحريك كل الدعاوى التي رفعتها وعد في هذا الشأن، وتجميد نشاطها وتشميع مقراتها إبان حالة
السلامة الوطنية في مارس 2011م، وتوج هذا الانتقام باعتقال أمين عامها المناضل إبراهيم شريف السيد في 17 مارس 2011م وممارسة أبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي بحقه واتهامه بتهم باطلة لا علاقة له بها وبمبادئه وبأهداف وقيم
(وعد) وإصدار حكم جائر بحبسه لمدة خمس سنوات، رغم عدم وجود أي إثبات مادي وملموس بالتهم الموجهة إليه، الأمر الذي يعزز إيماننا بضرورة إطلاق سراحه وتبرئته من تلك التهم وضرورة اصلاح القضاء واستقلاله.

ثانياً: على الصعيد الخليجي والقومي:

1. آمنت (وعد) وما تزال تؤمن بالوحدة الخليجية، وطالبت الأنظمة الخليجية بمغادرة العقلية القطرية الضيقة والتوجه نحو الوحدة على أساس مشاركة الشعب الخليجي في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتوزيع العادل
للثروة، وذلك عبر مؤسسات تشريعية ورقابية ديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير وحق الاحتجاج وحرية الصحافة وبناء مؤسسات المجتمع المدني ومنحها حق المساهمة كسلطة خامسة، وهو الطريق للتكامل الاقتصادي الخليجي والعربي وصولاً إلى الوحدة العربية المنشودة.

2. تؤمن (وعد) بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة وهي عنوان الصراع في المنطقة، وتؤمن بحق الشعب العربي الفلسطيني بتحرير كامل ترابه وتأسيس دولته المستقلة الديمقراطية على أرضه وعاصمتها القدس الشريف وعودة جميع
اللاجئين، وعلى حق شعبنا الفلسطيني في المقأومة المشروعة ضد الكيان الصهيوني وحلفائه.

3. تؤمن (وعد) بضرورة إبعاد التدخلات الأجنبية في الشأن العربي ورفضها للحروب والأعمال الإرهابية ودعوتها لإعطاء الشعب العربي من المحيط إلى الخليج حقه في أختيار حكوماته وتحقيق الديمقراطية الشعبية والعدالة والمسأواة والتكامل الاقتصادي وصولاً لتحقيق مجتمع الحق والحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد، وبعد أثنى عشر عاماً على تأسيسها وبدء العمل السياسي العلني والمصرح به في البحرين، بمبادرة وقيادة المؤسس المناضل عبدالرحمن النعيمي وكوكبة من رفاقه، تشدد على ضرورة الخروج من مأزق الحل
الأمني والشروع في الحل السياسي عبر تسوية تاريخية قادرة على الاستمرار والاستدامة، ومغادرة نهج القمع والتنكيل الذي يوجه ضد فئة واسعة من أبناء البحرين، والتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان بما فيها حملات الاعتقال والمداهمة والمطاردات التي لم تتوقف وتطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد الإخ إبراهيم شريف السيد، والتوقف عن المراهنة على شركات العلاقات العامة التي تشوه صورة الحراك السلمي في البحرين، والبدء
بتبريد الساحة الأمنية عبر مبادرة يتم من خلالها الإفراج عن طلبة المدارس والجامعات لكي يتمكنوا من الالتحاق بصروحهم التعليمية، ولجم التحريض الإعلامي والصحافي الذي يقوده الإعلام الرسمي ويغذيه، والتوقف عن ممارسة التمييز الطائفي الذي تمارسه الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بمساندة وتنسيق من ديوان الخدمة المدنية، ومغادرة عقلية العقاب الجماعي المستمرة، بما فيهم الكادر التعليمي في المدارس والجامعات والمعاهد والكادر الوظيفي بوزارة التربية والتعليم .