الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تصدر بيانا بمناسبة الدخول المدرسي

الرباط - دنيا الوطن
أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الانسان بيانا حول بدء العام الدراسى و الدخول المدرسى .

اليكم نص البيان :

بمناسبة الدخول المدرسي 2013-2014 هذا الدخول الذي  أصدرت بشأنه وزارة التربية الوطنية مقررات تنظيمية، تهدف إلى تحديد مختلف المحطات والعمليات و الأنشطة المبرمجة مع برمجة زمنية لمواعد إنجازها, رغم عدم انطلاق الدراسة الفعلية بنفس التاريخ المعلن عنه بسبب تأخر العمليات المرتبطة بالموارد البشرية حركات جهوية ومحلية وتعيينات الجدد, وكذلك غياب المراقبة المسؤولة, والتسيب وانعدام الحس بالمسؤولية لدى العديد من المدرسين, وكذا عدم اهتمام الوزارة بمشاكل الأساتذة ومعاناتهم اليومية كالاقتطاعات المتكررة وعدم توفير الحماية اللازمة للأساتذة وللأستاذات من الاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها ناهيك عن المخاطر(التنقلات, فيضانات, انعدام الأمن, الخ...) خاصة بالعالم القروي, إلا أن العديد من المؤشرات والمعطيات تؤكد استمرار نفس الأوضاع واستمرار التردي وضعف المردودية وازدياد توسع الهوة بين التعليم الخصوصي والعمومي أي بين التعليم الذي يتلقاه أبناء الفئات الفقيرة وذلك الذي يتلقاه أبناء الفئات المتوسطة والميسورة’والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان,وإذ يتابع هذا الدخول المدرسي المتعثر بقلق بالغ, فانه يسجل بالإضافة إلى تردي وتدهور البنيات التحتية وغياب حتى المراحيض والماء الصالح للشرب بالعديد من المؤسسات التعليمية, مع كثرة المذكرات الوزارية وتعقدها, المشاكل التالية:

غياب المقاربة الحقوقية والحس الوطني للعديد من المسئولين عن التربية والتعليم بالمغرب (الرابطة تابعت عدة حالات تبين لها إن بعض المسؤولين بالأكاديميات اقرب إلى مسؤولي السجن من مسئولين عن التربية والتعليم)

  استمرار مشكل التخطيط الذي يتميز بالعشوائية, ففي الابتدائي يكثر الضم بشكل كبير متجاوزا كل المعايير الدولية وحتى تلك التي سطرتها الوزارة نفسها حيث هناك مستويات يتجاوز فيها عدد التلاميذ 50 كما لازال أستاذ الابتدائي يدرس من المستوى الأول إلى المستوى السادس دفعة واحدة بالعالم القروي.

 الخريطة المدرسية التي تفرض على الأستاذ إنجاح جميع التلاميذ الشئ الذي يفقد للتقويم والتنافس قيمتهما الحقيقية.

 ضعف التكوينات مع المطالبة بافتحاص وتحقيق حول الميزانيات المرصودة للتكوين وكيف يتم تصريفها مع المطالبة بإنشاء مركز وطني متطور من اجل التكوين.

في الختام فان المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يطالب ب:

توفير تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع يتسم بالجودة، وأن تقوم الدولة المغربية بتنفيذ ومراقبة الإستراتيجيات التعليمية على نحو أكثر فعالية حيث إن التعليم يُمثل أداة قوية تتيح انتشال الكبار والأطفال المهمشين اجتماعياً واقتصادياً من الفقر بحيث يُمكن لهم المشاركة الكاملة كمواطنين.

التطبيق السريع لالتزامات الدولة المغربية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم التي صادق عليها المغرب لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير المتعلق بالمغرب وبالأخص النقط المتعلقة ب:

 تكثيف الجهود واتخاذ التدابير لتعزيز سيادة القانون داخل قطاع التربية والتعليم.

إدماج المقاربة الحقوقية في مشاريع مخطط عمل الوزارة في بعديها : الحق في التربية والتربية على القيم.

التفاعل الايجابي مع المساطر الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وبالأخص المقررين الاممين الخاصيين بالتعليم والطفولة والاتجار بالبشر.

·       التركيز على التكوين الأساسي للأطر التربوية بما يتضمن مادة التشريع المدرسي  الذي يحظر المعاقبة البدنية للفتيات والفتيان في المدرسة بالإضافة إلى ما تنص عليه القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية من حقوق وواجبات وآليات التأديب في حالة المخالفات.

نشر الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بالتربية والحقوق الاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والإنسان والشخص المعاق بالمؤسسات التعليمية ولدى التلاميذ والمدرسين(واقع الحال يؤكد جهل حتى مديري الأكاديميات بهذه الاتفاقات, مدير أكاديمية الغرب اشراردة نموذجا صرح بشكل مستفز انه لا يعترف بتلك الاتفاقيات).