مواطنين يشكو من منح الحكومة أراضي للاستثمار الوهمي، وأمانة العاصمة تؤكد: لن نتردد في سحبها

صنعاء: نظمي عبدالحميد
أكد مصدر بأمانة العاصمة، بأن السلطات المحلية فيها لن تتردد في سحب الأراضي التي لم تستغل حسب التعاقد وتخصصها للمستثمرين الجادين الذين لم تتاح لهم الفرصة بسبب تلاعب البعض وتأجير الأراضي لأشخاص أخرين للمتاجرة من الباطن.
وأضاف المصدر أن ذلك جاء كرد على شكوى المواطنين حول عدم جدية بعض المستثمرين وحجزهم لأراضي شاسعة منُحت لهم للاستثمار عليها منذ عقود، لكنهم لم يطوّرو تلك المشاريع، وبعضهم من قام بتأجيرها من الباطن لآخرين بمبالغ خيالية، على الرغم من الإيجار الزهيد الذي يدفعه للسلطة المحلية، ومستثمر حديقة السبعين خير دليل على ذلك، فقد رفض التطوير والتحديث مُكتفياً بالقول: (ما معنا غير الموجود)، وقام بالتأجير من الباطن لكثير من المنشآت المماثلة دون الرجوع لأمانة العاصمة ما يعتبر إخلال بالعقد، ويجب على أمانة العاصمة سحب الترخيص منه ومنحه لمستثمر أخر يكون جاد.
وطالب المواطنون في شكواهم أيضاً: حاجتهم لتحويل تلك الأراضي التي منحت لمستثمرين وهميين، أو غير الراغبين بتطويرها، إلى مدن سكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود، نظراً لعدم قدرتهم على البناء، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات التي تأخذ أكثر من 80% من دخولهم الشهرية، وتبقى الـ20% لمواجهة كافة تكاليف الحياة من مأكل ومشرب وملبس.
وكشف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، نوايا أمانة العاصمة بتشديد إجراءات منح الأراضي التي سيتم تقديمها للمستثمرين، فلن يتم تخصيص أرض لأي مصنع إلا بعد إجراء مقابلة مع المستثمر والتأكد من جديته ومعرفته بالمشروع ومتطلبات تنفيذه وبعد التقييم يتم طلب دفع مقابل التخصيص وإيجار السنة الأولى، وبعد التخصيص يتم توقيع عقد تأجير يتضمن بند ينص على منحه مهلة 6 أشهر لتقديم المخططات واستكمال إجراءات تراخيص البناء فإذا لم يقدمها يعتبر العقد لاغيا تلقائياً وتسحب الأرض، وبعدها تقوم أمانة العاصمة بتخصيصها لمستثمر آخر، ويمنح المستثمر مدة تصل إلى سنتين من بداية العقد لاستكمال البناء وتركيب المعدات والبدء بالتشغيل، وفي حالة عدم بدء الإنتاج بعد اكتمال السنتين تطبق عليه ما تضمنته شروط عقد الإيجار والتي منها إرسال خطابات إنذار، وفي حال ثبت عدم جديته أو قدرته على الإنتاج يتم إلغاء العقد وسحب الأرض ويعاد تخصيصها لمستثمر آخر، ولا يسمح بالبيع أو التنازل قبل مرحلة الانتاج للحد من المتاجرة بالأراضي واستغلال المال العام، وتتولى أمانة العاصمة تقييم ما نفذ من أعمال إنشائية - إن وجدت - وذلك في حالة التعويض.
وتأتي تلك التشديدات عقب تزايد منح قطع الأراضي لعدد من المستثمرين الوهميين، وبيع بعضهم للأرض الممنوحة لهم للاستثمار، بالإضافة إلى تأجير البعض الآخر منهم للأرض لأشخاص أخرين.