"وعد" فى البحرين تطالب بالإفراج عن الطلبة المعتقلين وبإصلاح شامل للتعليم

المنامة - دنيا الوطن
أصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بيان المكتب الشبابي بالجمعية حول بدء العام الدراسي الجديد .

اليكم نص البيان :

بدأ يوم الأحد الماضي (8 سبتمبر 2013) العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات والمعاهد، حيث فتحت أبواب أكثر من 200 مدرسة لتستقبل الطلبة في عامهم الجديد، إضافة للجامعات والمعاهد. وتتقدم جمعية وعد لكل الطلبة في مختلف المواقع الدراسية بالتهنئة بهذه المناسبة وتتمنى لهم عاماً دراسياً حافلاً
بالإنجازات والتحصيل العلمي في مختلف التخصصات لخدمة بلدنا وشعبها الأبي.

إن التعليم حق لكل مواطن على هذه الأرض الطيبة، حيث نص الدستور في مادته السابعة على:

"أ- ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم الزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يحددها ويبينها القانون الذي يضع أيضاً خطة للقضاء على الأمية"،

 ونصت الفقرة (د) من نفس المادة على "تكفل الدولة لدور العلم حرمتها". كما أكد ميثاق العمل الوطني في البند الثامن من الفصل الأول على نفس المبادئ التي جاء بها الدستور.

لكن الواقع المر يؤكد أن العشرات من الطلبة لن يتمكنوا من الذهاب إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، أما بسبب استشهادهم على أيدي قوات الأمن التي مارست القتل خارج القانون بشهادة وتوثيق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، أو إنهم معتقلون خلف القضبان أو مطاردون من قبل أجهزة الأمن، الأمر الذي يضع مستقبل هؤلاء في مهب الريح بسبب الإمعان في الحل الأمني للأزمة السياسية بدلاً من العلاج السياسي الذي يتطلب إنفراجاً أمنياً يوقف النزيف الذي تعاني منه بلادنا.

وحيث تعاني بلادنا البحرين من أزمة سياسية دستورية خانقة، شرعت السلطات إلى معالجتها بالحلول الأمنية عبر شن حملات الاعتقالات والمداهمات والتمييز الطائفي في البعثات والقبول في مختلف قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني والبعثات الخارجية والمنح، فان المكتب الشبابي بجمعية وعد يعبرعن استيائه ورفضه لهذه السياسة التدميرية للعملية التعليمية ويطالب بالتالي:

1- الافراج الفوري عن المعتقلين من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات كخطوة ضرورية لتبريد الساحة الأمنية وللحفاظ على مستقبل أبنائنا من الضياع وتقديم المتورطين في الانتهاكات للعدالة.

2- وقف المحاكمات التي يخضع لها الطلبة في مختلف المستويات الدراسية وشطبها من ملفات المحاكم وفتح صفحة جديدة من شأنها أن تهيئ أجواء المصالحة الوطنية.

3- إعادة النظر في الإجراءات التي حرمت عشرات الطلبة من البعثات الجامعية والقبول في معهد البحرين للتدريب، بما يتماشى مع تحصيلهم ومعدلاتهم الأكاديمية في الثانوية العامة وإلغاء امتحانات القدرات والمقابلات الشخصية التي تأكد عدم جدواها وعدم تخصصها.

4- اعتماد سياسة الشفافية والإفصاح في العملية التعليمية برمتها بما فيها المعايير والمقاييس التي يجب أن تكون وفق المعايير العالمية وليس كما تمارسه وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص.

5- إعادة الأعتبار إلى الكادر التعليمي والوظيفي الذي تعرض ولا يزال يتعرض إلى التنكيل والانتقام وتعويض من طالهم العقاب بسبب تعبيرهم عن ارائهم أو انتماءاتهم السياسية والدينية، وذلك بهدف خلق مناخ صحي للعملية التعليمية.

إن المكتب الشبابي بجمعية العمل الوطني الديمقراطية وعد وفي الوقت الذي يرى فيه ضرورة وقف عمليات المطاردة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد الطلبة والشباب والتوقف عن اعتقالهم فأنه يؤكد على ضرورة تحقيق إصلاح شامل للتعليم كجزء من الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بما يضع البحرين على الطريق الصحيح في سياستها التعليمية التي تحترم الدستور وميثاق العمل الوطني وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحق التعليم وحقوق الإنسان في التحصيل الأكاديمي.