الجمعية التونسية للدّفاع عن الحريات الفردية تندد بانتهاك حكومة النهضة للقانون بتصنيفها "أنصار الشريعة " كتنظيم إرهابي

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية بياناً نددت فيه بتصنيف حكومة النضهة التونسية لأنصار الشريعة كجماعة إرهابية
وقال رئيس الجمعية وحيد الفرشيشي في البيان الذي صدر عنه: على إثر الندوات الصحفية التى نظمتها كل من رئاسة الحكومة يوم 27 و وزارة الداخلية يوم 28 أوت 2013 و الذى تم خلال تلك الاخيرة عرض صور وتقديم معلومات شخصية عن أشخاص تم تصنيفهم إرهابيين و تم في نفس الوقت تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي فإن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تذكر بما يلي:
1- إن عرض صور أشخاص و تقديم معطيات شخصية تتعلق بهم و إعتبارهم "إرهابيين" فيه إعتداء واضح على حقهم في حماية صورتهم من ناحية و حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بهم من ناحية اخرى و فيه إعتداء على مبدأ اساسي و هو حقهم في قرينة البراءة حيث لم يثبت إدانة هؤلاء من خلال محاكمة عادلة تكفل لهم حقوق الدفاع كاملة و إذ تذكر الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ان نشر هذه المعطيات الشخصية فيها ايضا مساس بعائلات هؤلاء حيث يمكن ان ينجر عن ذلك إهانتهم إجتماعيا أو التحريض ضدهم .

2- إن تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي فيه إعتداء على مبادئ قانونية اساسية إذ ليس من مشمولات السلطة التنفيذية أصدار مثل هذه الاحكام و هو من صلاحيات السلطة القضائية و التى يعود لها النظرفي ذلك و لو بصفة إستعجالية.

3- إن هذا التصنيف من شأنه ان يمثل عقوبة جماعية على تيار أو مجموعة من التيارات التى لم يصدر في شانها حكم قضائي بالإدانة أو التبرئة و هو ما سينجر عنه تسليط عقوبات على أشخاص بمنعهم من التمتع بحقوقهم في التجمهروالإجتماع، والتعبير و التنقل.
و نظرا لكل هذه المخاطر التي تهدد الحربات الفردية و الجماعية فإن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تدعو إلى:

1- وجوب إحترام القانون المنطبق في مثل هذه الوضعيات، فالإدانة لابد ان تكون مرفوقة بمبدأ قرينة البراءة و المحاكمة العادلة و المساءلة يجب ان تكون فردية و ليست جماعية.

2- وجوب إقرار نص قانوني يتعلق بجرائم الإرهاب في أقرب وقت ممكن سواء بإحداث نص قانوني جديد أو بتعديل قانون الإرهاب و جعله متلائما مع مبادئ حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها و عدم تجزئتها و مع ضمان مبادئ المحاكة العادلة.

3- وجوب تحلى جميع الاطراف بالمسؤولية التى تستوجبها هذه المرحلة و الابتعاد عن توظيف هذه الاحداث مما سيفقدها أهميتها و جدواها و يخلق ضحايا جدد.

4-إذ تهيب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ختاما بنساء الإعلام و رجاله و نساء القانون و رجاله بأن يؤدوا دورهم بما تقتضيه المرحلة من حماية للمجتمع و لمكتسبات الفرد و المجموعة في إطار مبادئ حقوق الإنسان و تكريسا لكرامته .